24 ساعة – متابعة
في أول رد على قرار الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، فك الارتباط مع أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، شن عمر الشناوى هجوما لاذعا على منيب واصفا قرارها بتصرف فردي طائش و أرعن.
وقال العضو السابق بالمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أن ما أقدمت عليه منيب بانقلابها على قرارات الحزب ومواقفه والتزاماته وبدون الرجوع إلى مؤسساته، حيث يتمثل هذا التصرف في ذهابها إلى وزارة الداخلية لسحب اسم الحزب الاشتراكي الموحد من التصريح الذي وضع قبل 15 يوم لتأسيس تحالف انتخابي للأحزاب الثلاثة المكوِنة لفيدرالية اليسار الديمقراطي وهي المؤتمر الوطني الاتحادي و الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و الاشتراكي الموحد.
وأضاف الشناوى، أنه حسب القانون الأساسي لحزب الاشتراكي الموحد لا يحق للأمينة العامة أن تقوم بسحب إسم الحزب من التصريح بتحالف الأحزاب الانتخابي، بحيث لا يحق لحزب أن يقرر وحده بخصوصها، إلا إذا كان هدف الأمينة العامة الحقيقي من وراء تصرفها الأرعن هو التراجع عن ميثاق الفيدرالية الموقّع سنة 2014 وهو ما يعني وبشكل ملتوي الخروج من فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبالتالي التخلي عن مشروع الحزب اليساري الكبير أمل المغاربة، وهذا الخطأ الجسيم ستتحمل فيه الأمينة العامة مسؤولية تاريخية كبيرة لا يمكن مسحها بمساحيق الكلام الشعبوي الفضفاض وغير العقلاني الممزوج بدغدغة عواطف من لا يزال يجهل الحقيقة.
وتابع الشناوى القول “وإذا افترضنا أن هناك دواعي لمراجعة قرار الدخول في تحالف أحزاب، كان يجب على الأمينة العامة أن ترجع إلى مؤسسات الحزب التي لها وحدها فقط دون غيرها الصلاحية في اتخاذ مثل هذا القرار الكبير والخطير، مضيفا أن الأمر يتعلق بالمؤتمر الوطني أو بالأحرى المجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد الذي لم تُرِد الأمينة عقده منذ سنة ونصف وهي في نفس الوقت تطالب الدولة بالديمقراطية وإقرار دولة الحق والقانون، بل إنها لم تستشر من معها في المكتب السياسي إلا قبل يومين أي يوم الإثنين الماضي بعدما افتضح أمرها في اجتماع الهيئة التنفيذية للفيدرالية التي تضم الأحزاب الثلاث، لأنها قررت لوحدها واستشارت مع من استشارت معه وأرسلت مرسولها لوزارة الداخلية دون علم المكتب السياسي و قررت كذلك عدم طرح موضوع السحب مع رفاقها في المكتب السياسي.
وأكد برلماني فيدرالية اليسار، بأن منيب كانت مضطرة لجمع المكتب السياسي لتمرير موقف السحب، لكن العديد من الأعضاء رفضوا وتشبثوا بالتحالف الثلاثي والبعض تحفظوا والبعض سايروا الأمينة العامة في رعونتها وخرقها للقانون والمؤسسات، و في ختام الاجتماع لم يتم اتخاذ قرار واضح باسم المكتب السياسي، وبالرغم من ذلك تجاوزت الأمينة كل الحدود وفرضت الأمر الواقع على أعضاء المكتب السياسي وتكلمت باسمهم رغم عدم رضى أغلبيتهم عن تصرفها الطائش، ومنهم من عبر عن ذلك بامتعاض كبير.
وحسب قول الشناوى فإن الأمينة العامة ليست هي الاشتراكي الموحد ، وللحزب مناضلات ومناضلين وفروع وأجهزة محلية وإقليمية وجهوية ووطنية وقطاعية وشبابية ونحن من ضحينا وعملنا منذ أواخر التسعينات من أجل تجميع فصائل وقوى اليسار من أجل بناء الحزب اليساري الكبير القادر على تغيير موازين القوى في اتجاه الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، ولم تكن هي حاضرة آنذاك . فالحزب الاشتراكي الموحد وقبله اليسار الاشتراكي الموحد بناه جميع اليساريون المتشبعون بقيم اليسار وساهموا في الحفاظ على خطه النضالي الكفاحي وقاموا بتحصيينه والدفاع عن وحدته، فلن نترك اليوم من يريد الانفراد به أو تخريبه أو تدميره أو استغلاله للوصول لأغراضه الشخصية.
كما تأسف ذات المتحدث عن التخلي على المبادئ التي هي المرجع ولم تضحى هي المحفز، ولم يبقى العمل من أجل إنجاح مشروع توحيد مكونات اليسار والحزب اليساري الكبير هو الدافع لدى القائدة ، بل تم التخلي عن كل ذلك وأصبح الوصول إلى الغاية تبرر الوسيلة ولو كانت خبيثة أو غير سليمة أو ضد المبادئ.
وطالب بعقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في أقرب الآجال، لوقف ما وصفه بعملية التخريب و التدمير الممنهجة للاشتراكي الموحد والتخلي عن ما راكمه من تجربة ومصداقية وحضور لذى المواطنين.
