24 ساعة _ متابعة
نزلت جائحة فيروس كورونا المستجد بثقلها على العاملين في قطاعي الصيد البحري والسياحة الزرقاء في المغرب، وهما قطاعان استراتيجيان حققنا نموا ملحوظا قبل فترة الجائحة.
وارتباطا بكون المغرب يتموقع على خط ساحلي طويل على واجهتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، فهو يشكل منطقة اقتصادية بحرية بامتياز يشتغل فيها أزيد من 3 ملايين شخص، وهو ما يساهم بـ10 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني.
وتستأثر أنشطة الصيد البحري وتحويل السمك حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، لكن هذه الأنشطة يشتغل فيها جزء كبير من العاملين بشكل غير مهيكل، بحسب أرقام حديثة للبنك الدولي.
في هذا السياق أجرى خبراء البنك الدولي تحليلا يأخذ بعين الاعتبار إجراءات التخفيف التي أقرتها الحكومة خلال المراحل الأولى من انتشار وباء كورونا.
معطيات التحليل أبرزت أن المرحلة الأولى من الوباء كان لها تأثير كبير على السياحة، فيما عانى قطاع الصيد البحري من آثار أخف إلى حد ما؛ إذ فقد ما يقرب من 13 في المائة من الصيادين وظائفهم، مقابل فقدان 76 في المائة من العاملين في قطاع السياحة الزرقاء لمناصبهم.
وذكر الخبراء أن آثار الوباء على الدخل والفقر جرى تخفيفها من خلال برامج الدعم التي أقرتها الحكومة، وفي غياب هذا الدعم كان من الممكن أن يخفض كورونا نفقات العاملين في الصيد البحري بـ39 في المائة و49 في المائة بالنسبة للمشتغلين في قطاع السياحة الزرقاء.
وذكر البنك الدولي، ضمن معطيات وردت في تقرير الوضعية الاقتصادية للمغرب، أن التحويلات المالية النقدية التي أجرتها الدولة لفائدة المتضررين من كورونا حدت من الانخفاض في إنفاق كل فرد من العاملين في الصيد البحري والعاملين في السياحة الزرقاء في حدود 19 في المائة و33 في المائة فقط على التوالي.
وبدون التحويلات النقدية لفائدة المتضررين، اتضح لخبراء البنك الدولي أنه كان من الممكن أن يسقط مزيد من الصيادين بـ26 نقطة مئوية في الفقر، و34 في المائة من العاملين في السياحة تحت خط الفقر البالغ 5,5 دولارات في اليوم، بحيث حققت 14 في المائة و19 في المائة حاليا.
