24 ساعة – متابعة
راسلت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة ، بشأن الملفات الرائجة بمحكمة النقض والمتعلقة بشخصيات ذوي الانتماء السياسي بالمغرب على إثر الاستعدادات التي تقوم بها المؤسسات المشرفة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وعبرت الجمعية عن إيمانها بالدور الكبير الذي تقوم به وستقوم به، المؤسسة القضائية في تخليق المنافسة الانتخابية و التصدي لكل الخروقات و التجاوزات القانونية، وعلى هذا السياق و ويقينا منها بدور الشراكة و التعاون بين مؤسستكم السامية و المجتمع المدني، فإن الجمعية أثارت انتباه المؤسسة القضائية السامية، أن هناك ملفات تروج بمحكمة النقض تتعلق بجرائم خرق مدونة الانتخابات منذ سنة 2016 وملفات أخرى تروج كذلك في نفس المحكمة تتعلق بجرائم الأموال متورطون فيها منتخبون ومقاولات منذ سنة 2019 لم تقل محكمة النفض كلمتها الفاصلة فيها لحد الساعة.
التمست الجمعية الحقوقية الكائن مقرها المركزي بإقليم الناظور، أنه من المستحسن أن تسهرو المؤسس العليا للقضاء بالمغرب على تصفية تلك الملفات قبل الانتخابات، حتى يتم قطع الطريق على أي شخص ثبتت إدانته نهائيا من قبل القضاء بعد استيفائه لجميع وسائل الطعن العادية والغير للترشح للاستحقاقات المقبلة ، وأوضحت أن الأشخاص الذين لازالت ملفاتهم رائجة يعدون ويستعدون لخوض هذه الإستحقاقات، رغم الأحكام السالبة للحرية الصادرة في حقهم من قبل محاكم الاستئناف للمملكة.
ولفتت الجمعية أن مهتمون بتخليق المشهد السياسي بالمغربي يتابعون بهتمام هذه المراسلة مما يطرح سؤال جوهري هل ستأخذ المؤسسات العليا للقضاء طلب جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بشان الملفات الرائجة بمحكمة النقض و المتعلقة بشخصيات ذوي الانتماء السياسي بالمغرب بجدية واهتمام؟
