24 ساعة _ متابعة
ارتباطا بالجدل الذي خلقته تصريحات ممثل وزارة الخارجية حول محاكمة الريسوني، دافع مجموعة من الحقوقيون والمهتمين عن موقف القضاء المغربي من منطلق أن التصريحات لم تشمل الانصات إلى الضحايا وبالتالي تم النظر إلى الحكم من زاوية دون أخرى.
في ذات السياق كتب التامك المندوب العام للمندوبية العامة للسجون تفاعلا مع هذه التصريحات برسالة موقعة بصفة مواطن مغربي ودبلوماسي سابق عن استيائه من هذه التصريحات.
وقال التامك “لا يسعني بصفتي مواطنا مغربيا ودبلوماسيا سابقا إلا أن أعرب عن استيائي وصدمتي الكبيرين جراء التصريح المهين الذي أدلى به الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص العدالة المغربية وحرية التعبير، وما كان لهذا التصريح من مس بكرامتي وبكرامة المغاربة قاطبة”.
مضيفا “بأي حق تجرؤ على حشر أنفك في قضية جنائية مغربية صرفة رائجة أمام القضاء تخص مواطنا مغربيا لقيت عناء في تهجي إسمه، وتذهب إلى حد إعطاء الموعظة والدروس للمغاربة؟
كيف تغتر فتسمح لنفسك بالحكم على ما هو مطابق أو منافٍ للدستور المغربي؟”
وتابع التامك متسائلا “كيف تجرؤ على التمييز بين المغاربة تعلي من شأن بعضهم وتنتقص من قيمة أخرين كما هو الشأن بالنسبة للضحيتين آدم وحفصة؟ هل الأمريكيون الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي ذكورا كانوا أم إناثا، هم أعلى شأنا وأكثر آدمية من نظرائهم المغاربة؟
لماذا إيلاء كل هذا الاهتمام لهاتين القضيتين اللتين خيض فيهما طويلا داخل المحاكم وفي الإعلام؟ كم كتب هذان الصحفيان من مقالات وأجريا من تحريات طالتها يد الرقابة؟”
وما السر في حرص وزارة الخارجية على عدم إثارة ما يحدث حاليا في الجزائر أو ما حصل في جنوب إفريقيا خلال الآونة الأخيرة؟
وزاد التامك “لماذا كل هذا التكالب على المغرب في الظرفية الراهنة؟ أليس هذا تحيزا صارخًا وغير مبرر لشرذمة من المتطرفين الإسلاميين واليساريين همهم الواحد الأحد هو خلق البلبلة والجلبة، وذلك على حساب الغالبية العظمى الصامتة من المغاربة؟”
وخلص ذات المتحدث في الأخير أنه “على ضوء هذه الأسئلة العالقة، أود أن أعرب عن عميق قلقي بشأن الموقف الذي اتخذه الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية وأتمنى صادقا أن يكون تصريحه نوتة نشاز، وإلا فإن مجازفته هذه لا تبشر بالخير بالنسبة لمستقبل العلاقات الأمريكية المغربية.