24 ساعة _ متابعة
يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة عمومية تخصص لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية المركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي بفاس.
في هذا السياق وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة ستنعقد مباشرة بعد الجلسة العمومية التي تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، والتي ستنطلق على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
وستعقد هاتان الجلستان، يضيف المصدر ذاته، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
وكان تقرير للمهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي بفاس، كشف أن هذا المجال لا يرقى إلى التدبير المحكم الذي يمكنه من أداء الوظيفة المطلوبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية.
وأوصت اللجنة البرلمانية بضرورة مراقبة مخزون الدم بالمغرب بهدف الحفاظ على مستوى من الدم تستطيع بواسطته المراكز من توفير الحاجيات من هذه المادة الحيوية في الحالات المستعجلة والكوارث الطبيعية، داعية إلى ضرورة التحسيس بأهمية التبرع بالدم خصوصا في الفترات الحرجة.
وطالبت ذات اللجنة بضرورة عقلنة استعمال الدم وحصره في الحالات الضرورية استنادا إلى المراجع العلمية، وقواعد الممارسة تفاديا للهدر وعدم استعمال كميات من أكياس الدم وبعد ذلك إتلافها، مشددة على ضرورة مراجعة قرار مركزة تدبير مخزون الدم بسبب تعطيل بعض المصالح، وإحداث أبناك للدم للمصالح الأكثر استهلاكا.
اللجنة النيابية نبهت إلى أن عدم توفر الدم يفاقم من أمراض الخطيرة، مثل السرطان، ما يرتب مسؤوليات قانونية وأخلاقية، مشددة على أهمية تشخيص أسباب الرفع من مخزون الدم إلى مستويات مقبولة على صعيد الجهات، مشددة على ضرورة تزويد جميع مراكز تحاقن الدم بربوع المملكة بالموارد البشرية والمادية الضرورية من وسائل النقل والتجهيزات للنهوض بمسؤولياتها لتتفادى أوضاعا كارثية قد يتعرض فيها المرضى أو الجرحى للموت المحقق بسبب انعدام توفر الدم لعدم وجود سيارة أو ممرض لاستخلاص الدم من المتبرعين.
كما كشف التقرير معطيات وصفت ب” المقلقة ” بخصوص انخفاض في مبيعات بعض المنتوجات المستخلصة من الدم بسبب المنافسة غير المتكافئة بين المركز الوطني والشركات الخاصة التي تعمد إلى استيراد هذه المواد منذ سنة 2010 والمشاركة في طلبات العروض التي تقوم بها وزارة الصحة، موضحا أنه في الوقت الذي لا يمكن للمركز الوطني لتحاقن الدم من المشاركة في طلبات العروض بسبب عدم توفره على الشخصية الاعتبارية، فقد أدت هذه الوضعية إلى انخفاض مداخيل مبيعات المركز الوطني بـ50 في المائة سنة
