24 ساعة-متابعة
أصدرت الغرفة الجنحية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الأربعاء، حكمها في حق رئيس جماعة رحالة بإقليم شيشاوة، ومقاول ومكتب للدراسات، حيث قرر بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهتهم.
وأوردت مصادر أن هيئة المحكمة قضت ابتدائيا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، و بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية المقدمة في مواجهتهم، وتحميل الخزينة صائر الدعوى العمومية والمطالبة بالحق المدني صائر مطالبها.
وأضافت ذات المصادر أن بهذا الحكم قد طوت غرفة الجنايات هذا الملف، الذي يحمل رقم 2018/2623/1710 والذي استغرق أكثر من ثلاث سنوات، وبعد عدة جلسات استمع فيها القاضي إلى الدفوعات الشكلية والتي تهم موضوع القضية واطلاع هيئة القضاء الجالس على الخبرة التي طالبت بها المحكمة وعهد بإنجازها إلى خبير محلف، لتخلص إلى براءة المتابعين المذكورين.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد أحال رئيس جماعة الرحالة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة على أول جلسة للمحاكمة في حالة سراح يوم 20 دجنبر 2018، الى جانب مسؤول عن مكتب للدراسات ومقاول، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها بعض أعضاء المجلس الجماعي لجماعة رحالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في شأن ما أسموه الإختلالات والإختلاسات التي عرفتها عدد من المشاريع مثل الصفقات المتعلقة بربط دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، والطريق الرابطة بين دواري بوزركون وأيت اسماعيل وتمديد قنوات المياه بدوار بوزركون.
