أسامة بلفقير – الرباط
إذا كان عنوان كبير لعهد الملك محمد السادس، على مدار 22 سنة منذ تولي جلالته العرش، فلن نجد أفضل من الثورة الاجتماعية التي أطلقها الملك منذ الايام الأولى، حتى وصف بملك الفقراء، باعتبار اهتمامه وقربه من شعبه، لاسيما الفئات المحتاجة.
كانت تحركات الملك نحو كل المدن والمداشر..
في كل زقاق تجد بصمته حاضرة. عشرات الآلاف من المشاريع التي جاءت لتنقذ ملايين المغاربة من الفقر، وتوفر للشباب فرصا للانعتاق من البطالة.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذا المشروع الملكي ذي الرؤية الاستراتيجية، استطاع أن يدفع بملايين المغاربة نحو سكة التنمية، ويطور بالتالي عددا من مؤشرات التنمية الاجتماعية المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
وهكذا كان، فقد استمر الحرص الملكي على تحسين ظروف عيش المغاربة، إلى أن توجت بقرار يمكن وصفه ب”الثورة”، والمتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
في تفاصيل البرنامج، سيتم تعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنين، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع نظام التقاعد، وأيضا تعميم الولوج للتعويض عن فُقدان الشغل.
وسيستهدف المشروع، إدماج 800 ألف تاجر وصانع خلال الربع الأول من 2021 في هذا التأمين، وسيشمل ما بين الربع الثاني والربع الثالث من السنة نفسها 1.6 مليون فلاح و500 ألف صانع تقليدي.
على أن يشمل 220 ألف شخص من حرفيي قطاع النقل، و80 ألف شخص من أصحاب المهن الحرة والمقننة خلال الفترة الممتدة من الربع الثالث من 2021 إلى الربع الأخير من السنة ذاتها. وستتكلف الدولة بتغطية الاشتراكات ليتم الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، المقدر عددها بـ11 مليون مستفيد.
