24 ساعة _متابعة
يشكل قطاع النقل أكبر مستهلك للطاقة بالمغرب، إذ يمثل نسبة تقارب 38 بالمائة من الاستهلاك الوطني، كما يساهم أيضا في أكثر من 23 بالمائة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وتأسيسا على هذه المعطيات تتجه المملكة نحو تسريع الانتقال الطاقي لمواجهة التحديات المستقبلية التي يتوقع أن تكون “صعبة ومكلفة”.
ارتباطا بذلك يسعى المغرب إلى وضع قطاع النقل في قلب التوجه نحو التحوّل إلى الطاقة النظيفة، وذلك من خلال توقيع عقد بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومجموعة “BIP / EMC” مؤخرا، بقيمة 3,28 مليون درهم، في إطار تطوير الاستراتيجية الوطني في هذا المجال.
ويتوخى هذا العقد إنجاز دراسة بخصوص نظام الإنتاج، وشبكة الكهرباء، والإطار التنظيمي من خلال (التسعير، والتسويق، وغيرها)، والبنية التحتية اللازمة لتعزيز وتطوير النقل الكهربائي.
ومن المقرر أن تستمر هذه الدراسة لمدة 12 شهرا كحد أقصى، حيث يجب تسليم المشروع في الربع الثالث من عام 2022.
وتدخل هذه الاتفاقية، في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، حيث تسعى المملكة إلى الحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات على مستوى النقل البري بمقدار 35 بالمائة، وتحقيق 50 مليون طن من التخفيضات التراكمية لثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل، رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 بالمائة.
