المغرب يقاضي شركة نشر صحيفة بألمانيا على خلفية قضية “بيغاسوس”

24 ساعة _متابعة
ارتباطا بالادعاءات الكاذبة في إطار تقرير صحافي حول الاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس “بيغاسوس” من قبل المملكة المغربية، تقدم المغرب، في شخص سفيرة المملكة ببرلين زهور العلوي، أول أمس الاثنين بألمانيا، بطلب إصدار أمر قضائي ضد شركة نشر صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”
وكشفت سفارة المغرب ببرلين، في بلاغ لها بهذا الخصوص أن “شركة “زود دويتشه تسايتونغ” زعمت في عدة تقارير صحفية، يتحدث بعضها عن الأمر كحقيقة مثبتة والآخر كاشتباه، عن حصول المملكة المغربية على برنامج التجسس المسمى “بيغاسوس” واستخدامه للتجسس والتنصت على الهواتف المحمولة للعديد من السياسيين والصحفيين وشخصيات أخرى.
وأوضح ذات المصدر أن المملكة المغربية، التي تنفي بشدة هذه الادعاءات، لم تحصل على الإطلاق، وبالتالي لم تستخدم برامج التجسس بيغاسوس.
يسجل أن هذه الإجراءات ضد ألمانيا ليست هي الأولى من نوعها إذ كان المغرب في وقت سابق قد رفع دعاوى قضائية في فرنسا ضد منظمة العفو الدولية، وكل من “فوربيدن ستوريز”، و “لو موند”، و “ميديا بارت”، و “فرانس راديو” بتهمة التشهير، في شخص وزير الداخلية
وضمن التوثيق لكرونولوجيا هذا الملف يسجل  أن المغرب كان قد رفع أول دعوى قضائية بتهمة التشهير، يوم 22 يوليوز، ضد منظمة العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز”، وهما المنظمتان اللتان تقفان وراء اتهامات المغرب باختراق هواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية من خلال برنامج بيغاسوس.
كما تقدم المغرب، يوم 28 يوليوز، بدعاوى جديدة مباشرة للتشهير، أمام العدالة الفرنسية، ضد يومية “لوموند” ومديرها جيروم فينوغليو، وموقع “ميديا بارت” الإخباري ورئيسه إدوي بلينيل، و(راديو فرنسا.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد، في حوار خص به المجلة الإفريقية “جون أفريك”، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء.
وشدد بوريطة على أن المغرب اختار، أيضا، وضع ثقته في العدالة، داخليا وعلى المستوى الدولي، ردا على الحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر البرنامج المعلوماتي المسمى بيغاسوس.
وإلى جانب الإجراءات القضائية في فرنسا وألمانيا، اتخذ المغرب تدابيره الخاصة لإثبات عدم شرعية الإدعاءات المزعومة ضده. وينكب ثلة من الخبراء الفرنسيين المشهورين على دراسة العناصر التقنية المتعلقة بهذه الإدعاءات، وستقوم بإعداد تقرير خاص في الموضوع