اتفقت كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة، بإعادة صياغة الشروط التي كانت تمكن المتقاعدين فقط من خصم 85% عند تعشير سياراتهم السياحية.
ويتجلى مضمون القرار الجديد في توسيع شريحة المستفيدين من نظام التعشير المذكور ليشمل كل المغاربة المقيمين بالخارج ذكورا وإناثا البالغين من العمر 60 سنة فأكثر، الذين قضوا بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات فقط ( وليس 15 سنة كما كان في السابق)، بصرف النظر عن وضعيتهم المهنية، حيث لم تعد الاستفادة محصورة في فئة المتقاعدين، ولا مشروطة بمزاولة نشاط مهني ما في الماضي أو الحاضر.
ويشار إلى أن الاستفادة من هذا الامتياز الجديد يخص فقط السيارات السياحية التي لا تتجاوز سبعة مقاعد، ويجب حصر هذا الامتياز وتحديده في سيارة واحدة فقط، وعدم قابلية السيارة المعشرة للتنازل لمدة خمس (05) سنوات، مع تحديد سن المستفيد في 60 سنة فأكثر، كما يمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 سنة المستفيدين من معاش من إحدى أنظمة التقاعد الخاصة ببعض دول الإقامة الاستفادة من هذا الامتياز شريطة الحصول على شهادة خاصة من طرف المراكز القنصلية المغربية بدائرة نفوذ محل الإقامة، كما أنه لا تشمل الاستفادة سوى من السيارات السياحية التي لا تتجاوز سبعة مقاعد، وما دون ذلك من السيارات والشاحنات والدراجات النارية فهو مستثنى من هذا الامتياز، مع إثبات إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ويسري هذا الشرط أيضا على الأشخاص المكلفون بمهمة أو المنتدبون لدى هيئات أجنبية بغض النظر عن طبيعة مؤسسات انتمائهم، زعدم الجمع بين الاستفادة من امتياز خصم 85% ونظام التقادم الممنوح في إطار العودة النهائية
وللاستفادة من هذا التخفيض، يجب على الراغبين أن يودعوا شخصيا طلبات الخصم لدى المقاطعة الجمركية القريبة من محل الإقامة بالمغرب، معززة بالوثائق الطلب/النموذج المتواجد بموقع إدارة الجمارك على شبكة الانترنيت بالخانة Formulaires/MRE ، و إثبات الإقامة بالخارج لمدة لا تقل عن عشر(10) سنوات، مسلم من طرف السلطة القنصلية بدائرة النفوذ أو أية وثيقة تقوم مقامها، بالإضافة إلى وثائق أخرى.

وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج المستفيدين سابقا من تصريح قبول مؤقت، الذين لم يقوموا بتسوية وضعية سياراتهم المرقمة بالخارج قبل هذا القرار فإن الاستفادة من امتياز الخصم يبقى رهين بتسوية الوضعية القانونية لسياراتهم.
الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات لا تهم فئة الدبلوماسيين، على اعتبار أنهم يستفيدون من امتيازات وفق نظام معمول به خاص بهم.