أوضحت الوزارة المالية، في ملخص التقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2017 إلى تحسن رقم معاملات بفضل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والخطوط الملكية المغربية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ومجموعة التهيئة العمران والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
ومن المتوقع أن يسجل رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2017 زيادة قدرها 5,4 في المائة مقارنة مع سنة 2016، ليصل إلى 235,737 مليار درهم
وذكر التقرير أن القيمة المضافة لسنة 2017 ستبلغ ما قدره 84,63 مليار درهم بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة مع سنة 2016، وذلك بفعل تأثير ارتفاع القيمة المضافة المتوقعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
أما برسم قانون المالية لسنة 2016، فقد بلغت الانجازات في ما يخص إمدادات الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، 16,7 مليار درهم في نهاية شهر يوليوز 2016، مقابل 15,8 مليار درهم في نهاية يوليوز 2015، أي بنسبة إنجاز بلغت 62 في المائة من التوقعات المحينة لسنة 2016 (27,118 مليار درهم).
وأضافت الوزارة أن توقعات قانون المالية لسنة 2017 بخصوص تحويلات الدولة لصالح المؤسسات والمقاولات العمومية تبلغ 27 مليار درهم، موضحة أن تعبئة الإمدادات المالية ترتبط أساسا بضرورة مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية من أجل ضمان إنجاز استثماراتها في المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة.
وتناهز توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية برسم قانون المالية لسنة 2017 ما قدره 9.067,3 مليون درهم، أي بارتفاع يبلغ 8,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2016 (8,33 ملايير درهم)، ويعزى هذا التحسن، على الخصوص، إلى ارتفاع مساهمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
