24 ساعة – متابعة
جددت دومينيكا التأكيد على دعمها “الثابت” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في احترام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب، وذلك باعتبارها “الحل التوافقي الوحيد للنزاع الإقليمي المفتعل” حول الصحراء.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الدومينيكية والتجارة الدولية والعلاقات مع المغتربين، في بيان صدر بمناسبة انعقاد الندوة الإقليمية للجنة ال24 لمنطقة الكاريبي (25-27 غشت)، المنظمة في هذا البلد، أن “هذه المبادرة التي تقدمت بها المملكة المغربية تنسجم تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن”.
وأضافت الوزارة الدومينيكية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في جميع قراراته المتعاقبة منذ سنة 2007، بما في ذلك القرار 2548، المعتمد في 30 أكتوبر 2020، أشاد بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية”، المتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وسجل البيان أن دومينيكا جددت بذلك “دعمها الكامل والثابت للمسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، والرامي إلى إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم، وقائم على التوافق، للنزاع الإقليمي بين المغرب والجزائر حول الصحراء المغربية”.
من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، أشادت دومينيكا بدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الصحراء المغربية، بفضل جهود واستثمارات المملكة المغربية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي تم إطلاقه سنة 2015.
وأشارت الدبلوماسية الدومينيكية إلى أن “هذا النموذج مكن من تعزيز تمكين ساكنة الصحراء المغربية وتعزيز التنمية البشرية في المنطقة”.
وفي هذا الصدد، أشادت دومينيكا بإنجازات المغرب في مجال محاربة وباء كوفيد -19 في الصحراء المغربية، ولا سيما حملة التلقيح التي أتاحت للسكان الولوج إلى اللقاح المضاد لكوفيد، والتي تعد الأوسع نطاقا في القارة الإفريقية.
علاوة على ذلك، رحبت دومينيكا بمشاركة ممثلين منتخبين ديمقراطيا عن الصحراء المغربية في الندوات والاجتماعات الإقليمية لمجموعة الأربعة والعشرين، منوهة بتواجدهم على الأراضي الدومينيكية للمشاركة في ندوة الأمم المتحدة هذه.
وأوضح البلاغ أن “مشاركة هؤلاء المنتخبين تتيح للمجتمع الدولي أن يدرك بنفسه الوضع المستقر والمزدهر في الأقاليم الجنوبية، بعيدا عن أي دعاية زائفة تروجها الأطراف الأخرى”.
كما أشادت دومينيكا “بإنجازات المغرب الهامة في مجال حقوق الإنسان، والتي أشادت بها قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك 2548”.
من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية الدومينيكية مجددا عن “قلقها” بشأن وضعية ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، ولا سيما الانتهاكات التي تطال حرياتهم وحقوقهم الأساسية.
وخلص المصدر نفسه إلى أن “دومينيكا تجدد تأكيدها على ضرورة تسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، طبقا للقانون الإنساني الدولي، وولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووفقا لجميع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011”.
