أسامة بلفقير ـ الرباط
أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا ناريا على إثر اجتماع استثنائي انعقد يوم أمس الأحد، برئاسة سعد الدين العثماني. ووجه الحزب في هذا البيان اتهامات لبعض رجال وأعوان السلطة المحلية بممارسة ضغوطات على مرشحيه.
وأكد الحزب أن هذه الضغوطات بالوسط القروي كان لها “أثرها الواضح على نسبة ترشيحات الحزب جراء ما تعرض له مناضلو الحزب ومرشحوه سواء من خلال التهديد والترهيب أو من خلال الوعود والإغراءات من بعض المنافسين وبعض رجال وأعوان السلطة”.
وجددت قيادة “البيجيدي” استنكارها لما وصفته ب”مختلف الخروقات المرتبطة بعملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للوائح الانتخابية العامة، والتي رافقتها إنزالات غير مسبوقة أفضت إلى الرفع من عدد الناخبين الجدد المسجلين في بعض الجماعات بنسب مثيرة تطرح أكثر من سؤال، بالإضافة إلى التشطيبات التي تمت بغطاء قانوني شكلي وفي مخالفة لروح ومقتضيات القانون، وضربت بعرض الحائط كون القيد في اللوائح الانتخابية هو الأصل والواجب”.
واعتبرت الأمانة العامة أن “الهدف من المراجعة الاستثنائية هو فتح المجال من أجل تقديم طلبات القيد الجديدة ونقل القيد في إطار الضوابط القانونية واحترام المساطر بما في ذلك إلزامية التبليغ، وليس تصيد الفرصة لإجراء تشطيبات انتقائية استهدفت مجموعة من أعضاء وقيادات الحزب”.
وأشارت الأمانة العامة إلى “استغرابها وقلقها الشديد، من استمرار وتصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال، والذي أضحى الحديث بشأنه متداولا بشكل واسع في أوساط الرأي العام والهيئات السياسية، والذي سبق أن نبه إليه حزب العدالة والتنمية في بيان سابق مشترك مع أحزاب أخرى، وذلك دون أن تبادر الجهات المختصة لفتح تحقيق في الموضوع من أجل التصدي الصارم لهذه الممارسات المشينة المخالفة للمقتضيات القانونية المتعلقة بتحديد سقوف مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بكل اقتراع، والتي تُخِلُّ بمبدإ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتمس بنزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية. كما يثير، ما يروج حول حجم هذه الأموال المسخرة لإفساد العمليات الانتخابية والتأثير فيها، تساؤلات مشروعة حول مصدرها والجهات التي تقف وراءها”، على حد ما ورد في البيان.
