24 ساعة ـ وكالات
دعت أمنستي تونس إلى التحقيق في تسليم “اللاجئ السياسي” سليمان بوحفص إلى بلاده الجزائر، واصفة العملية بـ”الخطيرة جدا”. وهناك تساؤلات تطرح عن مدى وجود علاقة بين تسليم بوحفص، والقبض على السياسي التونسي نبيل القروي بالجزائر.
قالت آمنة القلالي نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية (أمنستي) في مقابلة مع وكالة فرانس برس في تونس إنه من الضروري التحقيق “بطريقة محايدة ومعمقة في ملابسات الخطف والإخفاء القسري ثم تسليم سليمان” بوحفص للجزائر “رغم وضعه كلاجئ سياسي”.
وبحسب منظمة العفو وحوالي 40 منظمة غير حكومية أخرى، اختفى بوحفص في 25 آب/أغسطس من منزله في تونس العاصمة “في ظروف غامضة” إذ نقل بسيارة من منزله إلى جهة مجهولة.
وتابعت القلالي “قضية سليمان بوحفص لا تبشر خيرا بالنسبة إلى الحقوق والحريات في تونس كونه لاجئا سياسيا وحقوقه قد انتهكت بالكامل”. واعتبرت أن بوحفص “سجين رأي” أمضى عامين في السجن “لمجرد أنه كتب على صفحته في فيسبوك أمورا لا ترضي السلطات الجزائرية”.
وحُكم عليه عام 2016 بالسجن خمس سنوات في بلاده بتهمة “إهانة الإسلام”. كما أنه ناشط في “حركة استقلال منطقة القبائل” المصنفة في الجزائر منظمة “إرهابية”.
وطلبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر التدخل في هذه القضية، مشيرة إلى أن بوحفص يجب أن يستفيد من “الحماية التي يوفرها الاتفاق الدولي لحقوق اللاجئين الذي صادقت عليه كل من تونس والجزائر”.
وبحسب المنظمات غير الحكومية التونسية، حصل سليمان بوحفص على صفة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أيلول/سبتمبر 2020.
وقالت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إن بوحفص سيمثل في اليوم نفسه “أمام محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة”. وأفاد تلفزيون النهار الجزائري الخاص أن بوحفص يواجه تهمة الانتماء إلى حركة الماك ، وهي جماعة انفصالية في منطقة القبائل أعلنتها الجزائر منظمة إرهابية العام الماضي.
وطلبت الرابطة من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر التدخل في هذه القضية، مشيرة إلى أن بوحفص يجب أن يستفيد من “الحماية التي يوفرها الاتفاق الدولي لحقوق اللاجئين الذي صادقت عليه كل من تونس والجزائر”.
وأثارت عملية التسليم شكوكا بخصوص سيادة القانون في تونس بعد أن أمسك الرئيس قيس سعيّد بمقاليد الحكم في يوليو/ تموز وجمد البرلمان لفترة طارئة مددها إلى أجل غير مسمى في خطوات يصفها منتقدوه بالانقلاب.
إلى ذلك تساءلت صحف تونسية الثلاثاء عن احتمال وجود “صفقة” بين تونس والجزائز، وكتبت صحيفة “الصباح” الناطقة باللغة العربية ” إيقاف نبيل القروي في الجزائر. أي علاقة بسليمان أبوحفص.. التهم ..وإمكانية التسليم؟”.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت أن الجزائر ألقت القبض يوم الأحد الماضي على قطب الإعلام التونسي نبيل القروي، منافس سعيّد الرئيسي في انتخابات 2019 الرئاسية، لدى دخوله البلاد من تونس.
ويواجه القروي منذ سنوات قضية فساد تسببت في سجنه مرتين انتظارا للمحاكمة. وتم القبض عليه في الجزائر هو وشقيقه.
ولم تعلّق السلطات التونسية على قرار تسليم الناشط الجزائري ولا على توقيف الأخوين القروي
