24 ساعة – متابعة
كشفت العمليات الأمنية الرامية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية، بما فيها اختبارات الفحص من عدوى كوفيد 19 وجوازات التلقيح، عن ضبط 220 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، وذلك طيلة فترة الطوارئ الصحية الممتدة إلى غاية يوم الإثنين 30 غشت المنصرم.
وتشير المؤشرات الإحصائية الأمنية المسجلة، إلى أن الأشخاص الموقوفين تم ضبطهم في إطار الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في 111 قضية زجرية، من بينها 109 قضايا تتعلق بالتزوير في اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19، وقضيتان تتعلقان بالتزوير في جوازات التلقيح ضد الجائحة.
وفي تحليل نوعي للمؤشرات الإحصائية الممسوكة لدى مصالح الأمن الوطني في هذا الصدد، يلاحظ أن 182 شخصا من بين الموقوفين تم ضبطهم خلال إجراءات المراقبة الحدودية بالمعابر الجوية والبحرية للمملكة، خلال عمليات العبور من وإلى المغرب، بينما تم ضبط الباقي في إطار الأبحاث القضائية المنجزة لتوقيف المتورطين في عمليات التزوير.
أما بخصوص التوزيع الجغرافي للأشخاص الموقوفين في المنافذ الحدودية، فيلاحظ أن مطار أكادير المسيرة يأتي في المقدمة بما مجموعه 65 موقوفا، متبوعا بمطار الناظور العروي (51 شخصا)، ومطار مراكش المنارة (26 شخصا) وميناء الناظور (16 شخصا)، ومطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء (11 شخصا)، ومطار العيون (شخصان)…إلخ.
وحسب بلاغ المديرية العامة، فقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 425 شهادة اختبار مزورة (PCR)، من بينها 284 شهادة اختبار مزورة حجزتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة في إطار شبكة إجرامية بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
كما أسفرت إجراءات الحجز عن ضبط 23 جوازات تلقيح مزورة ومبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأوربية يشتبه في كونها متحصلة من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وحسب معطيات مديرية الحموشي، فقد تم إخضاع جميع الأشخاص المضبوطين، بمن فيهم المواطنين المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث.
وتشدد مصالح الأمن الوطني في بلاغها على أنها ستواصل عملياتها الرامية للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تهدد الأمن الصحي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبتعاون مع السلطات العمومية والمصالح الطبية المختصة، وذلك بما يضمن حماية الصحة العامة ويحقق القطع النهائي مع هذا النوع من جرائم التزوير.
إلى ذلك كانت رئاسة النيابة العامة، أصدرت بدورها دورية تدعو عبرها وكلاء النيابة والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى التصدي لظاهرة تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد19 وإيلائها العناية اللازمة.
كما شددت الدورية على أنه بالنظر إلى كون مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها من طرف القانون، فإنها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء لاسيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.
