24 ساعة – متابعة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على تطبيق قانون يتم بموجبه حل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، وذلك بسبب اختلالات تنظيمية يعرفها المكتب.
ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الأمر الحكومة صادقت على مشروع مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وقال البلاغ الحكومي، إن المصادقة على مشروع هذا المرسوم يأتي في سياق يشهد فيه هذا المكتب مجموعة من الاختلالات التنظيمية، حيث تقرر إحداث لجنة وتحديد إجراءات تصفية المكتب وكيفيات نقل أصول المكتب إلى الدولة.
وأوضح البلاغ أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام لمواجهة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومن أجل تفعيل مقتضيات القانون 06.20، ولاسيما المادتين 5 و9 منه.
ونص المشروع على الإحالة قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة لتحديد قائمة المساهمات والمنقولات والعقارات التي ستنقل ملكيتها من المكتب إلى الدولة، مع تحديد قائمة المؤسسات العمومية التي سينقل ويدمج فيها المستخدمون والمتعاقدون العاملون بالمكتب.
