التصويت حق شخصي وواجب وطني

العباس الوردي

جاء في تصدير دستور المملكة المغربية لسنة : 2011 “إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”.
يعتبر التصويت حق من الحقوق الأساسية المكفولة بنص الدستور والقوانين التنظيمية لجميع المواطنات والمواطنين وهو ما تم التنصيص عليه صراحة في الفصل 30 من الوثيقة الدستورية الحالة بحيث أنه:”لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، والتصويت حق شخصي وواجب وطني”.
يحيل مضمون هذا الفصل الدستوري إلى رغبة المشرع في تمكين المواطن من المشاركة المباشرة في عملية الديمقراطية التمثيلية ، والتي على أساسها تتمكن وحدات المرفق العمومي من تدوير عجلة الخدمات العمومية ومن ثمة الاستجابة للخدمات المرفقية وذلك في احترام تام لمبدأ استمراريتها الدستوري.
يعد التصويت:
– عملية إجرائية لتنزيل طموحات المواطنات والمواطنين فيما يتعلق بالتدبير العمومي المبني على سياسات عمومية قادرة على الارتقاء بمسلسل الإقلاع التنموي المندمج والبناء؛
– عملية اختيار بين البرامج الانتخابية المتنافسة خلال الدورة الانتخابية بمستوييها التشريعي والترابي ، اختيار يضع بين يدي الناخب مسؤولية مصيرية عنوانها ممارسة الواجب الوطني .
و تشكل الاستحقاقات الانتخابية لبنة أساسية لمواصلة البناء الديمقراطي ، لا لشيء لأنها تمكن جميع الأطياف الحزبية المكونة للخريطة السياسية المغربية من التداول على مركز القرار السياسي ، وذلك عبر صياغة سياسات عمومية قادرة على مواكبة الإصلاحات المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة المغربية في جميع المجالات.
والجدير بالذكر في هذا المضمار ، بأن التغيير ينطلق من وإلى المواطن ، الذي يعد الفيصل في العملية الانتخابية ، ذلك أن توجهه إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن صوته ستتمخض عنه نتائج ستبوئ البرامج الحزبية التي ستحظى بنسبة كبيرة من اختياره المراتب الأولى ، مما سيعطي للأحزاب التي اختيرت إشارة الانخراط في تنزيل تعاقدها معه عبر نافذة المرفق العمومي، أمر سيمكن هذا المواطن من مواكبة هذه البرامج طيلة المدة الانتدابية سواء أتعلق الأمر بالحكومة ، الجماعات الترابية بل حتى المعارضة التي صوت عليها كذلك هذا الأخير لقيادة سفينة طموحاته.
إننا أمام امتحان مواطناتي عنوانه انتخابات الثامن من شتنبر ، استحقاقات انتخابية مقترنة بجملة من الظروف الاستثنائية التي تميزها عن سابقاتها، وذلك من قبيل تداعيات جائحة كورونا التي لازالت ترخي بظلالها على واقعنا الاقتصادي والاجتماعي ناهيك عن النموذج التنموي للمملكة المغربية في أفق 2035 والذي يحمل في طياته برامج إصلاحية واعدة تتعلق بالصحة ، التعليم ، التشغيل وجملة من الأوراش الاقتصادية الكبرى، أمر يزاوج بين كفتي الحق والواجب ، وبعبارة أخرى ينطلق من الحق في التصويت إلى أجرأته عبر صناديق الاقتراع.
إن الحق في التصويت ، يكفل لجميع المواطنات والمواطنين الحرية في اختيار من يمثلهم من مرشحات ومرشحي الأحزاب السياسية مؤسساتيا وهو ما تم التنصيص عليه في الفصل الثاني من الدستور الحالي إذ “تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم”، ناهيك عن مضمون الفصل الدستوري11 الذي يشير إلى أن “الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم”وفي ذلكم إشارة واضحة على الإرادة الجامحة للمشرع في جعل الانتخابات قاطرة مفصلية لتحقيق الأهداف المنشودة ، وذلك من خلال تنزيله لترسانة دستورية وقانونية وتنظيمية مفصلة وواضحة ترمي إلى إحقاق المبادئ الناظمة للديمقراطية التمثيلية .

إن بلوغ التغيير الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تكثيف المشاركة السياسية يوم الاقتراعالمقبل من قبل جميع شرائح مجتمعنا، ومن ثمة تنزيل عملية الاختيار الشفاف للأصلح و تغليب ضمير المواطنة الذي يفرض علينا كمواطنات ومواطنين أن نضطلع بواجباتنا تجاه وطننا ومحيطنا الذي أصبحنا نطمح الدفع به قدما إلى الأفضل والأجود جيلا بعد جيل، ذلك أن الوضع الذي أصبحت تحتله بلادنا في محيطها المغاربي ، الإفريقي والدولي ، ليسائلنا جميعا للتضامن من أجل إنجاح المشاريع المنشودة ، هذا التضامن الذي لم ينقطع إبان الفترة الاستعمارية ، ولم ينقطع منذ حصول المغرب على الاستقلال ، ولن ينقطع في الحاضر ولا في المستقبل .

أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط