24 ساعة – متابعة
أرجئت المحكمة الابتدائية بآسفي أمس الاثنين 13 شتنبر الجاري، محاكمة سبعة أشخاص على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها جماعة سبت جزولة بموازاة مع الاستحقاقات الانتخابية ليوم الثامن من شتنبر الجاري، إلى جلسة 27 شتنبر الجاري.
كما تم إحالة أربعة موقوفين آخرين على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أحالهم بدوره إلى قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها لتعميق البحث معهم في التهم الموجهة إليهم قبل تقديمهم للمحاكمة.
ويواجه الموقوفون السبعة تهم إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم، والعصيان والتحريض عليه بالتعدد واستعمال السلاح.
هذا وقد سبق أن أوقفت عناصر الدرك الملكي بآسفي مساء التاسع من شتنبر الجاري، عددا من المتهمين في أحداث الشغب التي شهدتها بلدية سبت جزولة التي تبعد عن مدينة آسفي بـ26كيلومتر. وتم الاستماع إليهم في محاضر قانونية قبل عرضهم على وكيل الملك، لتحديد من كان وراء أحداث الشغب التي عرفتها المنطقة.
وسبق لعدد من المحتجين المتهمين بإحداث الشغب، أن اعتصموا مع أنصار أحزاب سياسية مشاركة في الانتخابات أمام مركز التصويت بالثانوية التاهيلية المولى إسماعيل، مشككين في نزاهة فرز أصوات الانتخابات. وتطور الاحتجاج إلى رشق سيارات الدرك الملكي والقوات المساعدة بالحجارة وإضرام النار في سيارة باشا سبت جزولة وعدد من مرافق المنطقة… مما جعل المنطقة تشهد لأول مرة في تاريخها إنزالا أمنيا كبيرا. كما شوهدت مروحية للدرك الملكي تحلق في سماء جزولة وتلتقط صور المحتجين وتوثق أحداث الشغب.
