24 ساعة – متابعة
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصلحة تحديد البصمة الوراثية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، خضعت على مدى أسبوعين من شهر شتنبر الجاري، لعملية افتحاص دوري للجودة، همت مراجعة كاملة ودقيقة لبروتوكولات العمل، وكذا وضعية البنيات التحتية والتجهيزات التقنية الدقيقة التي تتوفر عليها هذه المصلحة.
وحسب بلاغ لمديرية الأمن الوطني، فقد تولى إجراء عملية الافتحاص السنوي خبير دولي متخصص في تقييم المؤسسات التي تستجيب لمعايير الجودة العالمية، حيث باشر عملية افتحاص شامل للخبرات والكفاءات العلمية والمستوى التقني للأطر الأمنية العاملة بهذا القسم من مختبرات الشرطة، كما أجرى مراجعة شاملة لمسار تنفيذ الخبرات الجينية الموكولة لهذا المعهد، وذلك من خلال تقييم مدى احترامها للقواعد والضوابط العلمية، فضلا عن استعراض مساطر الافتحاص الداخلي والرقابة التي يطبقها هذا المرفق العمومي، خصوصا في الشق المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وصيانة سرية الأحباث القضائية.
كما شملت عملية الافتحاص، يضيف البلاغ، مراجعة سلامة البنايات والتجهيزات التي تحتضن قسم تحليل الآثار الوراثية بشكل دقيق، بالإضافة إلى تقييم قدرات هذا القسم في مجال التأكد من صحة نتائج الخبرات التي ينجزها، وكذا مراجعة سلسلة التزود بالمواد الأولية والمعدات التقنية المستعملة في إنجاز الخبرات الجينية، والتي يشترط أن تستجيب لمجموعة من المعايير والشروط المُعتمدة على الصعيد الدولي.
وأشار إلى أنه على غرار السنوات الماضية، تم تتويج عملية الافتحاص الدولي بإنجاز تقرير مفصل أكد من خلاله الخبير الدولي مطابقة بروتوكولات العمل التي تعتمدها الشرطة العلمية والتقنية بالمغرب للضوابط والمعايير المعتمدة عالميا من قبل المختبرات التي تتولى مهمة إنجاز الخبرات التقنية لفائدة الأجهزة القضائية وأجهزة تطبيق القانون، وهو الأمر الذي جعل هذا القسم يحافظ للسنة الرابعة على التوالي على شهادة الجودة والاعتماد التي حصل عليها من قبل الوكالة الأمريكية للاعتماد (ANAB) بتاريخ 17 أكتوبر 2018، وذلك باعتباره من أول المختبرات الوطنية المعتمدة على أساس المعيار الدولي (إيزو 17025).
