أسامة بلفقير – الرباط
يبدو أن أول مهمة ستتولاها حكومة عزيز أخنوش هي “تنقية” هياكل الإدارة المغربية والمؤسسات العمومية من آلاف المسؤولين الذين قام حزب العدالة والتنمية بتثبيتهم في مختلف المناصب التي يتم التعيين فيها على مستوى المجلس الحكومي، وذلك على مدار 10 سنوات من تدبير للشأن العام.
وتؤكد مختلف المؤشرات أن الحزب الإسلامي استطاع من يتمكن من تثبيت عدد من وجوهه داخل الإدارة المغربية والمؤسسات العمومية، وهو الأمر الذي سيطرح على الحكومة المرتقبة عبئا كبيرا بالنظر إلى اختلاف سياستها وتوجهاتها مع تلك التي كلف هؤلاء المسؤولون بتنفيذها.
وتضيف مصادر “24 ساعة” بأن بعض المسؤولين قضوا أزيد من 4 سنوات وأصبح من الضروري تغييرهم ن أجل فسح المجال أمام طاقات جديدة بكفاءات عليا، لاسيما وأن المغاربة يعولون على هذه الحكومة من أجل رفع عدد من التحديات التي تواجه البلاد، وتستلزم وجود مسؤولين من مستوى عال.