24 ساعة
أكدت مصادر دبلوماسية أن قرار محكمة العدل الأوروبية “يبين الفهم الجزئي والمتحيز للمحكمة الأوروبية للحقائق القانونية والسياسية لقضية الصحراء المغربية، وكذا لرهانات الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.”
وأوضح المصدر أن هذا القرار ليس نهائيا، ولن يكون له أي تأثير على المستوى العملي، ذلك أنه من الوجهة القانونية، سيتم الاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية؛ ومن الوجهة السياسية، فإن قرار المحكمة لا يتماشى مع المواقف الثابتة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد.
وترى مصادرنا أن هذا القرار لا يغير شيئا في الواقع؛ لأن” البوليساريو” غير معترف به من قبل المجتمع الدولي ولا من قبل الأمم المتحدة كممثل للساكنة الصحراوية، وهو غير معني بتاتا الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي. وسيعمل المغرب والاتحاد الأوروبي معا على ضمان استمرارية تطبيق التزاماتهما المتبادلة واستقرار علاقاتهما التجارية.
وأشارت إلى أن مجازفة المحكمة بالتدخل في نزاع إقليمي من اختصاص مجلس الأمن للأمم المتحدة، تجعلها لا تشجع فقط على حل لصراع سياسي ذي تداخلات متعددة، وإنما تشكك أيضا في متانة صرح العلاقات المغربية الأوروبية المشيد منذ عقود.
هذا، وينتظر أن يتخذ المغرب الإجراءات التي يراها مناسبة للدفاع عن مصالحه، والحفاظ على حقوقه ومواصلة شراكته الاستراتيجية مع شركائه الحقيقيين والموثوق بهم على المستويات ثنائية الأطراف، والإقليمية والقارية.
