24 ساعة- يوسف بلفقير
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قصد الاستماع إلى مسؤولين بارزين في قطاعات وزارية ومسئولون محليون بزاكورة ومهندسون ومدراء مؤسسات عمومية، وذلك بعد تعثر مشروع الحزام الأخضر بمدينة زاكورة؛ وفق ما قالت الجمعية إنه رصدته من خلال بعض الصحف الوطنية وبعض المواقع الإلكترونية بالصوت والصورة.
وأوضحت الجمعية، في نص الشكاية التي توصلت ”24 ساعة” بنسخة منها، أن وضعية مشروع الحزام الأخضر لمدينة زاكورة، ومن خلال المصادر المذكورة أعلاه، شابته ”اختلالات تسببت في كارثة بيئية نتيجة الإهمال وسوء تقدير مسؤولية الأطراف الحاملة للمشروع وفي مقدمتهم المجلس الإقليمي، حيث نقلت هذه المواقع للعموم وللرأي العام حجم الخسائر التي لحقت بمشروع الحزام الأخضر للمدينة”.
وأشارت الجمعية إلى أن الامر ”خلف تدمرا واسعا في صفوف المواطنات والمواطنين وكل المتتبعين للشأن المحلي بزاكورة، على إثر هذه الكارثة، والذين تساءلوا بنوع من التذمر و الاستغراب عن مصير الأموال التي تم رصدها لإنجاز هذا المشروع الذي تقدر ب 46.800.000,00 مليون درهم”.
وشددت على أن المكتب الجهوي للجمعية المغرية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب، تبين له ”أن هناك اختلالات شابت المشروع من تبديد للمال العام وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وانعدام الحكامة لإنجاز هذا المشروع”، وذلك بعد تتبعه لـ ”مظاهر الفساد والغش ونهب وتبديد المال العام”، وبعد دراسة كل ما توصل به من صور وفيديوهات ومن شهادات في الموضوع ، وبعد تواصلنا مع فعاليات المجتمع المدني بالمدينة ومنهم جمعيات أصدقاء البيئة بالمنطقة”.
وأوضحت أن مشروع الحزام الأخضر لمدينة زاكورة، الذي تبناه المجلس الإقليمي للمدينة، خصصت له مساحة 300 هكتار على مسافة 7 كلومترات من المدينة ليكون لها واقيا من الزوابع الرملية ويشكل منتزها للساكنة . و قد ساهم في هذا المشروع سبعة قطاعات وزارية كشركاء ومتدخلين حيث ساهم كل قطاع بما يلي :
1 ـ وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع الماء) خصصت لهذا المشروع 20مليون درهم ،
2 ـ وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية ) خصصت 7مليون درهم ،
3 ـ مجلس جهة درعة تافيلالت خصص 5 مليون درهم ،
4 ـ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خصص 3,8 مليون درهم،
5 ـ وزارة الداخلية (مديرية الإنعاش الوطني ) خصصت 3 مليون درهم ،
6 ـ المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر خصصت 3 مليون درهم ،
7 ـ المجلس الإقليمي لزاكورة خصص 3 مليون درهم.
وأوضحت أن صاحب المشروع أي رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، عمد الى إبرام صفقات عمومية مع شركة سوت هيدروليك (south hydraulique ) لصاحبها الرفاعي بمراكش وهي التي تكلفت بإنجاز كل الأشغال المرتبطة بالأنابيب التي ستستعمل في السقي بتقنية التنقيط الموضعي ( goûte à goûte ). ومع شركة بوكافر ورززات (bougafer Ouarzazate) التي عهد إليها بعملية البناء و التنقيب و شركة تغازوت أكادير (stetaghazoutagadir) إلي عهد إليها بتزويد المشروع بالطاقة الشمسية.
وأكدت الجمعية في شكايتها للوكيل العام للملك، أنه ”ورغم الغلاف المالي الهام الذي خصص لهذا المشروع؛ إلا أن الأشغال ظلت تعرف عدة ”اختلالات”.
ومنها؛ وفق الجمعية دائما ”اختلالات في عملية غرس الأشجار حيث لم تتم مراعاة التقلبات المناخية التي تعرفها المنطقة في وضع الأغراس و لم تتم حمايتها من هبوب الرياح”، و”اختلالات في عملية الري عبر التنقيط الموضعي ( goûte à goûte مما أذى إلى إتلاف ما يزيد على 130.000 شجرة (مغروسات)”،وكذلك ”التخلي عن المشروع من حيث التتبع والصيانة والمعالجة والمراقبة التقنية و العلمية للمشروع مما جعل أغلب الأغراس و النبتات المخصصة للغطاء النباتي تعرف هي الأخرى إتلافا لتعود الأرض إلى حالها السابق أرضا جرداء بذل أن تصبح أرضا خضراء كما هو مبين في صور المشروع عند عرضه على الشركاء”.
