بعد صراع امتد لشهور، وفجر مواجهة غير مسبوق بين قيادات حزب العدالة والتنمية، حسم المجلس الوطني لـ”المصباح” النقاش حول تعديل المادة 16 من النظام الأساسي من أجل التمديد لعبد الإله بنكيران ولاية الثالثة كأمين عام للحزب.وصوت ضد التعديل 126 عضوا من المجلس الوطني، في مقابل 101 صوتوا لصالح الولاية الثالثة، بينما اعتبرت أصوات أربعة أعضاء ملغاة. وبهذا تكون صفحة عبد الإله بنكيران قد طويت على مستوى قيادة الحزب، حيث أصبح بحكم القانون ممنوعا من الترشح للمرة الثالثة.
وكانت المناقشات التي شهدها المجلس الوطني يوم أمس السبت قد شهدت بعض الأحداث المثيرة. فقد فاجأ مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بموقف كسر إجماع “تيار الاستوزار” على معارضة الولاية الثالثة للأمين العام عبد الإله بنكيران. ووفق مصادر من داخل المجلس الوطني، فقد أعلن الخلفي موقفه الرسمي بدعم تعديل المادة 16 من القانون الأساسي بهدف منح عبد الإله بنكيران الولاية الثالثة.