24 ساعة – متابعة
شدد مشاركون في ندوة اقليمية حول الصحراء، على أن المخطط والمقترح المغربي للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء هو “الحل الوحيد القابل للتطبيق” من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل.
وجاء ذلك في ندوة حول موضوع “ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا واندماجها”، المنظمة بشكل مشترك بين معهد أبحاث السلام والنزاعات ومؤسسة السلام في تنزانيا.
وأكد المشاركون أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعتبر “حلا سياسيا عادلا ومستداما ومتوافقا عليه”، تماشيا مع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعلنت المؤسستان المنظمتان للندوة، أمس السبت، في بيان ختامي للندوة، أن الحل الذي قدمه المغرب لطي ملف النزاع حول الصحراء، يتطلب، بحسب المتدخلين، “إرادة سياسية قوية” من الأطراف والمجتمع الدولي، وهو ما أبان عنه المغرب بشكل واضح وترفضه الجزائر.
وأشاد المشاركون بالريادة القارية للمغرب و ب”انتصاراته الدبلوماسية الكبيرة” المسجلة خلال الثمانية عشر شهرا الماضية مع افتتاح أكثر من عشرين تمثيلية دبلوماسية لدول إفريقية شقيقة في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية.
واعتبروا أن افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في الصحراء المغربية يعكس “الدعم القوي” لمغربية الصحراء والتطبيق الفعال لنهج عملي وواقعي، مشيدين بالتزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون جنوب-جنوب قائم على مقاربة ”رابح-رابح”، مما يدل على قناعة المملكة القوية بإمكانيات القارة.
وهاجم المشاركون الجزائر، بسبب قرارها القاضي بقطع علاقتها مع المغرب، منددين بقطع العلاقات الدبلوماسية الأحادية الجانب للجزائر مع المغرب، ردا على اليد الممدودة التي قدمها الملك محمد السادس.
وقال المشاركون، إن قرار الجزائر يشكل “نكسة كبيرة” في العملية السياسية الهادفة إلى إيجاد حل عادل وصادق وذي مصداقية، يقوم على الحوار والتوافق.
ودعا المشاركون في الندوة إلى طرد ما يسمى بـ “الجمهورية الصحراوية”، الانفصالية والوهمية، من الاتحاد الإفريقي لاستعادة حيادية ومصداقية المنظمة الإقليمية.
