24 ساعة- متابعة
تلقى عبد اللطيف وهبي؛ وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، صفعة قوية؛ حين رفضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، تمتيعه بـ ‘“الامتياز القضائي” بصفته عضوا في الحكومة، في القضية التي رفعها ضده البرلماني محمد أبودرار، الرئيس السابق للفريق البرلماني الأصالة والمعاصرة؛ وفق ما ذكرت ” الأسبوع الصحفي”.
وكشفت أسبوعية ” الأسبوع الصحفي” في عددها الأخير؛ أن المحكمة الابتدائية بالرباط قررت تأجيل قضية عبد اللطيف وهبي، إلى 21 دجنبر المقبل.
ورفضت المحكمة؛ وفق المصدر ذاته؛ الطلب الذي تقدم به وهبي للاستفادة من الامتياز القضائي بصفته وزيرا للعدل والحريات في الحكومة الجديدة، وقررت تأجيل النظر في هذه القضية حتى جلسة أخرى.
وذكرت الأسبوعية أن الرئيس السابق للفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة يتهم الأمين العام لـ”البام” بتزوير توقيعات بعض أعضاء الفريق في محضر الجلسة التي أقيل فيها من رئاسة فريق الحزب.
وتسببت هذه القضية في خلاف كبير بين وهبي وأبودرار، والذي انتقل فيما بعد إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث كان مرشحا في انتخابات 8 شتنبر لرئاسة مجلس جهة كلميم واد نون عن الحزب المذكور، في حين ترشح للمنصب نفسه كل من الراحل عبد الوهاب بلفقيه عن حزب الأصالة والمعاصرة، وامباركة بوعيدة عن التجمع الوطني للأحرار.
