24 ساعة – متابعة
اصدر حزب الاشتراكي الموحد بيان بعد عقده اجتماعا استثنائيا يوم أمس الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري، خصصه لتدارس قرار الحكومة الصادر يوم الاثنين الماضي، والقاضي باعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الاحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات، بـ”جواز التلقيح” من أجل الولوج إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وعبر رفاق نبيلة منيب من خلال بيانهم عن رفضهم لقرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح في الفضاءات والمؤسسات العمومية، معبرا، بأن هذا القرار لا يعمل إلا على تأكيد ”تغول“ السلطة وتقنين الشطط لـ“شرعنة الاستبداد“.
وطالب الحزب في بيان لمكتبه السياسي الحكومة بالتراجع عما وصفه بالقرار”المجحف”، لافتا إلى احتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدرى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.
كما طالب من المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية، علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا.
وعبر الحزب عن رفضه لاستمرار الدولة والحكومة الجديدة منذ تنصيبها في خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري، مسجلا استنكاره لاستمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا القرار المستند على”المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية”، تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، فضلا عن كونه يتعارض مع انتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك بالريف، ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، وكذا تأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية.
وسجل البيان أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول والاستبداد.
وكانت الحكومة قد أقرت إلزامية جواز التلقيح مع ضرورة الإدلاء به من طرف الموظفين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة إلى جانب المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية والحمامات وقاعات الرياضة.
