أسامة بلفقير – الرباط
في سياق محيط إقليمي غير مستقر، تشهد المناصب المالية مخصصة للدفاع الوطني، وكذا الميزانية المخصصة للجيش، ارتفاعا ملموسا على مستوى مشروع قانون المالية 2022.
وتم تخصيص 40,7 في المائة من مناصب الشغل لإدارة الدفاع الوطني، بمجموع 10 آلاف و800 منصب شغل من أصل 26 ألفا و510 مناصب، مقابل 4200 منصب شغل في قانون مالية السنة الجارية.
وحدد مشروع القانون المذكور، قيمة 115 مليارا و953 مليون درهم كمبلغ للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال سنة 2022 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2023 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى “اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”.
وستعرف الميزانية المخصصة للجيش في سنة 2022 ارتفاعا بحوالي 4 ملايير و604 ملايين درهم مقارنة مع السنة الجارية.
