يوسف المرزوقي- الرباط
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، فرع جهة مراكش أسفي، عن قلقها واستنكارها الشديدين، جراء متابعة الصحفية “نوال الجوهري” مديرة موقع (الواضح 24) في قضية تشهير، وتعلن الفيدرالية بعد اجتماعها العادي المنعقد يوم امس السبت 23 اكتوبر 2021، عن تضامنها اللامشروط مع الصحفية.
وأوضحت الفيدرالية؛ في بيان لها؛ أنها فوجئت بالإجراءات المتخذة في حق الزميلة نوال الجوهري، بعد متابعتها بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر.
وعبرت عن رفضها لـ ” هذه المقاربة المغالطة لروح القانون والدستور المغربيين”، مشددة على تمسكها بـ”إعمال القانون المنظم لمهنة الصحافة، وتعتبر النأي عنه، إفراغ له من محتواه ومضمونه وتجريد له من أي مشروعية”.
وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش أسفي، عن ”تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميلة نوال الجوهري، معلنة في الآن ذاته، مساندتها المطلقة لها في الشكاية الكيدية المرفوعة ضدها أمام القضاء المختص، آملة أن تعمل السلطة القضائية على معالجة القضية، وحماية الصحفية، مؤكدة ثقتها الكبيرة في استقلال القضاء وعدالته.
وقالت الصحفية نوال الجوهري في تصريح لـ ”24 ساعة”، “فوجئت بمتابعتي من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية بفصول القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والنشر، بناء على شكاية وضعها نجل أحد الأعيان الذي كان مرشحا في الانتخابات المهنية برمز حزب الحمامة.
ففي يوم الاثنين 11 أكتوبر الجاري، تم الاستماع لي من طرف الضابطة القضائية باليوسفية، ثم جرى تقديمي أمام أنظار النيابة العامة يوم الخميس 14 أكتوبر، ليقرر وكيل الملك متابعتي بتهمة التشهير وفق الفصل 447.2 من مجموعة القانون الجنائي.
وأضافت أن المقال موضوع المتابعة القضائية ”لا يحمل صورة واسم المشتكي، فقط تحدثنا عن إفساده للعملية الانتخابية، عندما كان يقوم بنقل الناخبين على متن سيارته الخاصة صوب مكتب التصويت وهذا ما توثقه مقاطع فيديو يتوفر عليها موقع الواضح24، ومنها أخذت الصورة المرافقة للمقال، حيث تنتفي نوايا التشهير”.
وأكدت أنه بـ”هذه المتابعة تكون النيابة العامة باليوسفية قد أسست لسابقة خطيرة ألا وهي متابعة صحافية وفق فصول القانون الجنائي وتجاهلت قانون الصحافة والنشر، بل الأكثر من ذلك قامت بتحريك المتابعة ضدي في ظل وجود دورية لرئاسة النيابة العامة، توجه عمل النيابات العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة وتدعوهم إلى توجيه المشتكين إلى تقديم شكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة دون حاجة لتحريك المتابعات من قبل النيابة العامة، وهو ما لم يحدث في حالتي”.
