جطو يفضح سوء تدبير بوسعيد لصندوق التماسك الاجتماعي

كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي يفتقد لاستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج للدعم الاجتماعي تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل، التي يمكن على أساسها وضع برمجة متعددة السنوات لتخصيص مداخيل الصندوق.
وأوضح محمد حدحودي، رئيس الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات، خلال تقديمه لتقرير المجلس حول “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بحضور إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، أن تدبير الصندوق يتسم بتعدد المتدخلين والبرامج التي يمولها والتي تستهدف فئات اجتماعية مختلفة في مجمل تراب المملكة، ملاحظا غياب استراتيجية لتنزيل برامج دعم التماسك الاجتماعي منذ إحداث الصندوق وعدم توفر برمجة متكاملة لموارد الصندوق ونفقاته على المدى المتوسط.
ونبه في هذا الإطار إلى أن وزارة المالية، بصفتها آمرا بالصرف لهذا الصندوق، لا تتوفر على رؤية واضحة للموارد المتوقعة وكذا المعلومات الكافية المتعلقة باستعمال المبالغ المرصودة لمختلف برامج الدعم التي يمولها الصندوق، مبرزا أن هذه الوضعية ترجع بالأساس إلى غياب آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين وكذا تنوع مصادر الموارد وعدم انتظامها.
وقال رئيس الغرفة إن مهمة المراقبة التي قام بها المجلس شملت، بالنسبة لعمليات الصندوق، الفترة من 2012 إلى نهاية 2016، فيما تم الرجوع، بالنسبة للبرامج الممولة من طرفه، إلى سنوات انطلاق هذه البرامج، مضيفا أن نطاق المهمة يشمل كذلك الأجهزة المعنية مباشرة بتدبير هذه البرامج، باستثناء برنامج دعم الأرامل.
وسجل تقرير المجلس أنه رغم إنشاء الصندوق سنة 2012، فإن تفعيله لم يتم إلا ابتداء من 2014 حين تم الشروع في صرف الإعانات المالية للبرامج الاجتماعية، مشيرا إلى أن جل هذه البرامج قد انطلق قبل 2012، ويتعلق الأمر ببرنامجي “تيسير” و”مليون محفظة” و”نظام المساعدة الطبية”.