24 ساعة – متابعة
أورد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب اليوم، أن فتح نقاش حول التعاقد يجب أن يشمل موظفين آخرين بنفس حالة الأساتذة المتعاقدين وعددهم 100 ألف موظف يشتغلون بـ208 مؤسسة عمومية.
هذا ودافع لقجع، عن استمرار الحكومة في اللجوء إلى التوظيف الجهوي أو ما يسمى بـ“التعاقد“ في قطاع التربية الوطنية، حيت قال أنه إذا كان التوظيف في المؤسسات العمومية إشكال، فيجب طرحه على الجميع، وليس فقط أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومن آخر قال لقجع، إنه حتى لو تم رفع أجرة الطبيب إلى 8000 درهم، فإن ذلك لن يحل المشكل، موضحا أن الحكومة لديها مشروع إصلاح شامل، يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية الطبية، ما سيحسن من أجرة الطبيب.
وتابع لقجع في تدخل له أمام لجنة المالية بمجلس النواب، ردا على تدخلات نواب دعوا لتحسين أجور الأطباء، أن الطبيب ليس موظفا ينبغي أن يؤدى له أجر، إنما يجب أن يكون له تعويض عن كل تدخل طبي، ويمكن أن يصل أجره إلى 100 ألف درهم حسب عمله.
