يوسف المرزوقي- الرباط
دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط القضية التي فجرتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، بوجود شبهة تبديل أموال عمومية أموال عمومية تقدر بملايين الدراهم في مشروع الحزام الأخضر بمدينة زاكورة.
واستمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش؛ اليوم الثلاثاء؛ إلى رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام؛ صافي الدين البودالي؛ لمدة ثلاثة ساعات، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة؛ وفق ما أكد رئيس الجمعية المذكورة، محمد الغلوسي.
وقال الغلوسي إن الاستماع إلى البودالي، جاء بناء على شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والمتعلقة بـ”إفتراض وجود شبهة تبديد أموال عمومية بخصوص مشروع الحزام الأخضر بإقليم زاكورة والذي خصصت له ميزانية تقدر بـ 43 مليون درهم”.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي ”تبناه المجلس الإقليمي لزاكورة وقدمه رئيسه بأنه يشكل مشروعا واعدا ومن شأنه أن يجيب على بعض الحاجيات البيئية وأن يشكل مشروعا نموذجيا بالمنطقة ،إلا أنه وخلافا لكل الوعود والتوقعات ورغم ضخ أموال عمومية ضخمة بمساهمة عدة فاعلين عموميين، لكن بعد مدة تحول الأخضر الذي يكسو المكان إلى أرض قاحلة لا تسر أي ناظر وهو ما خلف إحتجاجات من طرف منظمات مدنية بالمنطقة”.
وأكد الغلوسي أن الاستماع إلى زميله في جمعية ”حماية المال العام”، تكون الشرطة القضائية قد ”وضعت يدها على الملف ودشنت البحث التمهيدي الذي من المؤكد ستتبعه خطوات قانونية أخرى إنسجاما مع تعليمات النيابة العامة ونتمنى أن يتم تسريع البحث في هذه القضية لكشف خيوطها وتحديد المسوؤليات ومتابعة المتورطين المفترضين بناء على ناتج البحث التمهيدي طبقا للقانون”.
وشدد على أن ”الأمر يتعلق بأموال عمومية كبيرة ولابد من ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع دابر الإفلات من العقاب ومكافحة كل مظاهر الفساد والذي يشكل معيقا حقيقيا لتطبيق أية برامج أو سياسات عمومية موجهة للتنمية”.
