24 ساعة- متابعة
عبرت النقابة الوطنية لإعداد التراب والتعمير، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن ارتياحها لتعيين فاطمة الزهراء المنصوري كوزيرة للقطاع، التي أبانت ”منذ تنصيبها عن مقاربة جديدة تعيد الاعتبار لمؤسسة الإدارة وتعد بإصلاح العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين”.
وأفادت النقابة في بيان لها اليوم الجمعة عن ” إرتيحها للتشكيلة الحكومية الحالية التي حافظت على مكونات قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن هيكلة وزارية واحدة لها جميع مقومات قطب استراتيجي بمقدوره الإجابة على انتظارات كثيرة ورفع تحديات كبرى، بعدما عانت هاته القطاعات من عدم استقرار مؤسساتي كبير خلال العقود الماضية”.
وقالت النقابة التابعة للذرع النقابي لـ ”بيجيد”، إنها ” متفائلة بشكل تام بعهد جديد منصف، مؤكدة على استعدادها التام للإسهام الإيجابي في تنزيل السياسة الاجتماعية الجديدة، عبر التفاوض والتشاور المنظم والمسؤول لتنظيم العلاقات المهنية وحماية مصلحة الشغيلة، لتقديم أفضل الخدمات بالمرفق العمومي للمواطن المغربي”.
وأشارت إلى أن تقييم المرحلة السابقة لا ”تسعى إلى تجريم الماضي الذي ساهم الجميع في كتابة معالمه، وإنما إلى استخلاص الدروس والعبر، مسجلا أن الفترة الماضية اتسمت بتوثر اجتماعي قطاعي كبير بلغ صداه أغلب الصحف والمواقع الإلكترونية، التي تحدثت عن فضائح بالجملة وصفقات مشبوهة وتوظيفات حزبية وتعيينات في مناصب المسؤولية، وإعفاءات انتقائية بالجملة من مناصب المسؤولية العليا لخيرة أطر الوزارة الذين تدرجوا لسنوات وعقود بالقطاع”.
وقالت إن مرحلة التعمير في عهد العثماني ”تميزت بعبثية في التعيينات، وتنقيل رئيس قسم من مديرية مركزية إلى أخرى نظير خدمات مشبوهة سواء على صعيد فرملة الأعمال الاجتماعية أو التأشير على لجان امتحانات مشكوك في نزاهتها، وشبهات بالجملة فيما يتعلق بالامتحانات المهنية، وتأخر غير مفهوم في أجرأة الإلتزامات التي تم الاتفاق عليها مع النقابة ليوم 07 مارس 2019، وخاصة تلك المرتبطة بسكن الموظفين، وبتسهيل الانتقالات لأسباب اجتماعية ومهنية”.
وأضافت النقابة بأن المرحلة السابقة عرفت توقفا كاملا للحوار الاجتماعي بالقطاع والإقصاء الممنهج للنقابات الممثلة بالوزارة وعدم استشارتها، فضلا عن الأخذ برأيها، خاصة في المواضيع ذات الانعكاسات الاجتماعية القوية، ما جعل التساؤل مشروعا حول جدوى تمثيلية الموظفين ومن إجراء الانتخابات والمشاركة فيها.
وبخصوص ورش الأعمال الاجتماعية، سجلت النقابة انحرافا كبيرا في إرساء مؤسسة الاعمال الاجتماعية، بعد انعقاد مجلسها الإداري دون انتخاب وتعيين ممثلي الموظفين والمستخدمين المحدد عددهم في 06 أعضاء. وهو ما يطرح تساؤلات ملحة ترتبط بمدى مشروعية المخرجات المتمخضة عنه.
كما سجلت حالة التنافي المتعلقة بتعيين المفتش العام لقطاع الإسكان وسياسة المدينة كمدير للمؤسسة بالنيابة، والمرتبطة بعدم إمكانية الجمع ما بين المهام الرقابية والتحكيمية الموكلة له، وانتهاك المنهجية التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين بالوزارة بشكل واضح من خلال إقصائهم الممنهج في الإعداد للمرحلة الانتقالية لملف للأعمال الاجتماعية، وضمان ولادة سلسة وسليمة لهذه المؤسسة.
بالإضافة إلى التواطؤ في قرصنة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني وفرملة نجاحاتها خلال المرحلة الانتقالية، نتج عنه توقف خدمات اجتماعية أساسية واحتقان غير مسبوق أدى إلى تنظيم وقفة احتجاجية غير مسبوقة أمام الوزارة في شهر يونيو الماضي حققت أهدافها، رغم المنع الذي تعرضت إليه بدعوى ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار كوفيد.
وأشادت النقابة بالصمود والوعي المسؤول لهيئتها النقابية من أجل مجابهة الانحرافات الخطيرة التي عرفتها الوزارة خلال السنتين الماضيتين، سواء من خلال البلاغات والبيانات الإخبارية والاحتجاجية التي كانت دائما ما تلقى تغطية وانتشارا جارفا في أغلب الصحف الوطنية المكتوبة والإلكترونية، أو من خلال الرسائل التي وجهت لمختلف المؤسسات من رئاسة الحكومة والهيئات الحقوقية، أو من خلال الأشكال النضالية المسؤولة، وهو ما بوأ النقابة المركز الأول بين النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع للمرة الثانية على التوالي، بما يقارب 60 في المائة من عدد المنادب باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء خلال الانتخابات الولاية الاجتماعية الجديدة الممتدة لستة سنوات من 2021 إلى 2027.
