أسامة بلفقير – الرباط
تشرع محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء صباح يوم الخميس 25 نونبر الجاري في النظر في قضية رفعها محام من هيئة الدارالبيضاء ضد هيئة المحامين بنفس المدينة بمناسبة طعنه في قرار اتخذه مجلس هيئة المحامين المعني، ولم يتسن للجريدة الاطلاع على كل تفاصيل دعوى الطعن تلك لكن تبين ان الامر مرتبط بقرار اتخذه مجلس الهيئة يقضي باستحداث صندوق للتكافل المهني والاجتماعي ما بين المحامين حتى يتسنى دعم بعض حالات المحامين المعوزين او أراملهم او تقديم السند المالي لهم في حالات الحوادث الطارئة مثل جائحة كورونا، إلا أن محاميا واحدا لم يستسغ القرار فتقدم بطعن ضد القرار المعني معتبرا القرار فاقدا للشرعية.
وقد أججت القضية غضب المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي منددين بالدعوى ومستائين من جر زميلهم لنقابته الى القضاء ومطالبين بإحداث الصندوق المذكور لما يمكنه أن يعود به من منافع ومكاسب على عموم المحامين لاسيما وأن عددا كبيرا منهم يعيش ظروفا صعبة تتعلق بصعوبات الممارسة المهنية المرتبطة بوجوب التوفر على مكتب قار بنفقات وتكاليف مالية في محيط عمل يكاد يكون عشوائيا.
