24 ساعة- متابعة
ارتكب وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أخطاء فادحة، تتراكم مثل كرة ثلج، منذ بلوغه المنصب الحكومي الذي يشغلهن بعد انتخابات الثامن من شتنبر.
وأقحم وهبي نفسه في ملفات أكبر منه، حين لبس جلباب الحقوقي، وذلك عبر خرجاته الأخيرة المتناقضة، بدءا بقوله إن عازم إلى تقديم ملتمس لجلالة الملك محمد السادس للعفو عن معتقلي الحسيمة، قبل أن يتراجع عن ذلك؛ حين حل ضيفا على برنامج ” لقاء مع الصحافة” على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس الأربعاء، متذرعا بكونه لا يعرف أن هؤلاء لم يقدموا بطلب عفو ملكي، ويختم كلامه بالتأكيد على أن العفو هو محتكر لجلالته بشكل مطلق.
ويبدو أن وهبي يريد الركوب على هذه الملفات، من أجل تحقيق ”البوز”، قبل أن يكتشف فداحة سقطته بتصريحات يؤكد فيها مباشرته لإجراءات رفع ملتمس العفو إلى الملك محمد السادس لصالح كافة معتقلي حراك الريف، متمنيا في الوقت نفسه استجابة من القصر تطوي هذه الصفحة نهائيا. وينقلب 180 درجة وهو يتحدث بـ’‘نبرة خائبة قال فيها إنه لا يستطيع تقديم ملتمس العفو بين يدي الملك بدون أن يطلب المعنيون ذلك”.
تصريحات اعتبرها الكثيرون امتدادا لسياسة “بيع الوهم” الذي يطبع خرجات وزير العدل، بداية من تصريحاته ضد عزيز أخنوش التي تحولت اليوم إلى رسائل ود وغزل ومرورا بموقفه من الاستوزار في حكومة الأحرار ومرورا بدخوله في صراع في زملائه بالأمس من المحامين الذين كال لهم سيلا من الاتهامات بادعائه أنهم يتهربون ضريبيا، وانتهاء بملف معتقلي الريف..
في هذا الصدد، وجه حقوقيين لوما شديدا لوزير العدل وهبي، وأعتبروا أن تناقضه الصارخ وفي فترة وجيزة بين إدعاء تقديم الملتمس و العودة إلى القول أن موضوع معتقلي الريف انتهى بالنسبة إليه لأنه ”بحث وجد أن المعتقلين لم يقدموا طلبا للعفو الملك.. !”، (اعتبروا) ذلك ‘‘قمة الوقاحة والتخبط والانتهازية المقيتة”.
وفي هذا الصدد يرى الناشط محمد الموساوي، أن ”هذه الوقاحة والانتهازية والتخبط”، تتجلى في أن وهبي قبل أن ”يكون وزيرا للعدل كان محاميا لمعتقلي حراك الريف، حتى وان لم نتابع أي مرافعة له عن المعتقلين لكن هو نفسه صرح أكثر من مرة انه جزء من هيئة دفاع معتقلي حراك الريف”.
وأضاف الموساوي في تدوينة له على الفايسبوك ”كيف يعقل رجل قانون، محامي ضمن هيئة الدفاع، وفي نفس الوقت لا يعرف شيئا عن الملف الذي يدعي انه يرافع عنه، هل يعقل أن يدّعي عضو في هيئة الدفاع بأنه لم يكن يعلم أن المعتقلين لم يقدموا طلبات العفو ؟”.
وأضاف ”قد نتجاوز هذا المطب، ونتمسّح بحسن النية، ولِنقُل أن الرجل رغم كونه ينتسب إلى هيئة الدفاع إلا انه لا يعرف تفاصيل الملف. طيب، أليس حريّاً به وهو وزير العدل أن لا يطلق هذا التصريح قبل أن يعرف مسار الملف وأين وصل وهل قدم المعتقلون المعنيون طلبات العفو أم لا؟ وإلا كيف قيض له أن يطلق هذا التصريح الملغوم وهو ليس على علم ب ألف باء الملف، إلى أن تفاجأ (مسكين..) بان المعتقلين أصلا لم يقدموا طلبات العفو، وبالتالي تقديم ملتمس إلى الملك بوصفه وزيرا للعدل لم يعد ممكنا.؟!!”.
وأشار إلى أن ”مبررات وهبي مضحكة، هي مبررات لا تليق حتى بطفل صغير ضبطته والدته ينثر الدقيق وكل ما وضع عليه يده على جنبات المطبخ، وأحرى أن تكون مبررات مقنعة لامين عام حزب سياسي ووزير عدل”.
وشدد على أن وهبي ”تملّكته السرعة الفائقة وأراد أن يجعل من ملف معتقلي حراك الريف أصلا تجاريا..”، موضحا أنه وهبي ”أكل “علقة ساخنة” على هذا التصريح السريع، فرجع ناكصا على عقبيه، ليظهر على القناة الأولى يولول ويقدم مبررات واهية خاوية فارغة، بل توسل باليمين والقسم انه لم يكن على علم أن معتقلي حراك الريف لم يقدموا طلبات العفو.
في الختام؛ على وهبي أن يتفرغ لقضايا وزارة العدل التي يحمل حقيبتها ويبتعد عن ”البوليميك الخاوي”، كي يبقى حيا إعلاميا بمباركة من شلة من أصدقائه الصحفيين.
