أسامة بلفقير – الرباط
في خطوة تسعى للتبرؤ من ارتفاع الأسعار، ربط تجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، ارتفاع أسعار المحروقات بقرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة عبد الإله ابن كيران سنة 2015، حيث رفع الدعم عنه نهائيا، وبالتالي رفعت الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار منذ ذلك خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية.
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن “الشركات الموزعة هي التي تحدد هذه الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها تابثا ومحددا مهما كان سعر البيع”.
وشدد البلاغ على أنه “بحكم أن المغرب بلد غير منتج البترول، وكل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة، لذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، إذا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب”، نافية الوقوف وراء ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب”.
وقالت الجامعة في بلاغ للرأي العام إنها “في صف واحد مع المستهلك وفي اتصال مباشر معه، وأن هذا الارتفاع يرهقن و يضرنا بالقدر الذي يضره”، مناشدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الإسراع بإخراج القوانين المنظمة للمحروقات وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة، والتي تم تشكيلها سابقاّ، مشيرة إلى أن تأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة زاد من حدة الفوضى التي يعرفها قطاع المحروقات.
