أسامة بلفقير – الرباط
أعطى مجلس الحكومة، الخميس، الضوء الأخضر لنقل اختصاصات وزير العدل فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلى المندوب الوزاري شوقي بنيوب، وذلك بمصادقته على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 بتغيير المرسوم 2.11.150 بتاريخ 11 أبريل 2011 بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي
وكشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هذا المشروع يرمي إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المذكور بإلحاق المندوبية بالوزير الأول وذلك لملائمة مقتضياتها مع ما يجري في هذا الشأن بالاستعاضة بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبة الوزارية برئيس الحكومة.
وأضاف بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة هو الذي يمكنه عند الاقتضاء أن يلحق المندوبية الوزاري بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.
وزاد المتحدث، أنه”“بفضل هذا المشروع يتم تمكين المندوب الوزاري من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة برسم اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء”.
