اعتقال طبيب وممرضة وزوج في ملف إجهاض متزوجة دون علمها وتعريضها لنزيف بالزمامرة

شهدت منطقة الزمامرة نواحي سيدي بنور، واقعة مروعة ومثيرة، ذلك بعد إقدام زوج وطبيب وممرضة على إجهاض حمل زوجة الأول، دون علمها وتعريضها لنزيف، قبل أن تنكشف القضية ويتم اعتقال المتهمين الثلاثة من لدن الأمن الوطني بالمدينة.
وحسب مصادر موثوقة لجريدة “24ساعة” الإلكترونية، تعود تفاصيل القضية ، التي شغلت الرأي العام المحلي مؤخرا، حينما  انتبهت الزوجة المعنية إلى أعراض الوحم، لتذهب   إلى عيادة أخصائي أمراض النساء و التوليد بالجديدة حيث أكد لها هذا الأخير أنها حامل و أن لا خطورة عليها و على جنينها لكن الزوج اقترح عليها التوجه إلى مدينة الدار البيضاء قصد عرضها على أخصائي آخر و هو ما وافقت عليه الزوجة دون تردد.
وتضيف المصادر أنه قبل السفر إلى مدينة الدار البيضاء رتب الزوج أموره و خطط لجريمته بالاتفاق مع الممرضة على أساس أنه سيحضر خليلته الحامل منه قصد إجهاضها مقابل مبلغ مالي . و بعد عيادة الطبيب على أساس أن هذا الأخير سيجري لها كشفا عاديا لكنه قام بتخديرها و إخضاعها لعملية الإجهاض التي لم تكتشفها إلا بعد تعرضها لنزيف طالت مدته جعلت الزوجة تزور الطبيب الأول بالجديدة لتكون صدمتها بعدما أكد لها أنها فقدت جنينها ليسلمها شهادة طبية تثبت ذلك.
وزادت المصادر،  أن الزوجة لم تتقبل  ما تعرضت له حيث تقدمت بشكاية تمكنت الضابطة القضائية لدرك الزمامرة من فك خيوطها حيث قاموا في البداية بالبحث مع الزوج قبل الانتقال رفقته إلى عيادة طبيب الجديدة الذي أكد أقوال الزوجة قبل الانتقال إلى عيادة طبيب الدار البيضاء الذي تبين أنه لم يكن يتوفر أصلا على سجل لتدوين أسماء الزبناء إضافة إلى اعترافه بتسليم الزوجة وصفة طبية لم تكن تتضمن لا تاريخ و لا خاتمه أو إسمه أو حتى عنوان العيادة . و بحكم أن الزوج سبق واعترف للمحققين تم اقتياد الطبيب و الممرضة إلى مركز الدرك بالزمامرة لكن الطبيب و رغم كون الدلائل كانت تؤكد قيامه بالإجهاض السالف الذكر إلا أنه تمسك بالإنكار ليتم، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي بنور، وضع الزوج و الطبيب و الممرضة تحت تدابير الحراسة النظرية.
وعند  إحالة المتهمين على أنظار  وكيل الملك قرر هذا الأخير عرض الموقوفين على قاضي التحقيق حيث تقرر  متابعتهم في حالة سراح بعد أداء كفالة من أجل الإجهاض بالنسبة للثلاثة إضافة للضرب و الجرح و العنف بالنسبة للزوج، في انتظار باقي جلسات  المحاكمة.