قال محامون بجماعة مدافعة عن حقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن مجموعة لافارج هولسيم السويسرية الفرنسية للأسمنت دفعت بين عامي 2011 و2015 قرابة 13 مليون يورو (15.2 مليون دولار) لجماعات مسلحة منها تنظيم الدولة الإسلامية من أجل مواصلة العمليات في سوريا.وكان المحامون يتحدثون في مؤتمر صحفي بشأن التحقيق الأولي الذي يجريه المدعون الفرنسيون في عمليات لافارج والذي بدأ في يونيو للاشتباه في ”تمويل كيان إرهابي“.
وقال المحامون الذين يعملون لصالح مجموعة شيربا الحقوقية إن قسما كبيرا من الأموال ذهب بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خزائن الدولة الإسلامية وإن المدفوعات استمرت لما بعد إغلاق مصنع لافارج في الجلابية في سبتمبر أيلول 2014.وكانوا يشيرون إلى رقم حدده مدعون يفحصون أنشطة لافارج خلال الحرب الأهلية السورية منذ 2011 وجرى استقاؤه من تقرير داخلي وضعته شركة بيكر آند ماكينزي الأمريكية للمحاماة لصالح لافارج.وقالت ماري دوس المحامية في شيربا ”الرقم الدقيق الوارد في التحقيق هو 12946000 يورو دفعته لافارج بين 2011 و2015 لمنظمات إرهابية منها الدولة الإسلامية“.وتحولت لافارج إلى لافارج هولسيم في 2015 بعد استحواذ هولسيم السويسرية عليها ليشكلا أكبر شركة في العالم لصناعة الأسمنت.واستقال إريك أولسن الرئيس التنفيذي السابق للافارج هولسيم بعدما اعترفت الشركة بدفع أموال إلى مجموعات مسلحة بهدف استمرار عمليات أحد مصانعها في سوريا. وقال محاميه إن أولسن سيطعن على وضعه قيد التحقيق.
ورفعت شيربا وجماعات أخرى لحقوق الإنسان في فرنسا وكذلك وزارة المالية الفرنسية دعوى ضد لافارج.وتريد شيربا وضع الشركة قيد تحقيق جنائي رسمي، شأنها في ذلك شأن أولسن، وتتهم كذلك لافارج بعدم التعاون مع السلطات ومحاولة إخفاء عناصر مهمة عن التحقيق.ورفضت متحدثة باسم لافارج هولسيم يوم الثلاثاء هذه الاتهامات لكنها لم تعلق على رقم الثلاثة عشر مليون يورو.وقالت ”لافارج هولسيم تتعاون بشكل كامل مع (سلطات) العدالة. المجموعة قدمت آلاف الوثائق للقضاة أو جرت مصادرتها خلال البحث“.وأضافت ”نرفض بشدة الزعم بأن الشركة تحاول بأي طريقة كانت تقييد حق موظفيها الحاليين أو السابقين في الدفاع عن أنفسهم… أو (تقييد) قدرتهم على التعاون مع تحقيق قضائي“.ويعني الوضع قيد تحقيق رسمي في فرنسا أن المدعين يعتقدون أن لديهم ”أدلة جادة أو متسقة“ من شأنها أن تقود إلى ملاحقة قضائية. وهو خطوة صوب محاكمة محتملة بيد أن التحقيق لا يزال بالإمكان إسقاطه.
وكان مدعي باريس وضع يوم الجمعة الماضي سلف أولسن، برونو لافون، ونائبه السابق للعمليات قيد تحقيق رسمي في أنشطة لافارج في سوريا، بحسب ما ذكره محامو الرجلين.وأظهر تحقيق داخلي مستقل أن دفع أموال عبر وسطاء، بهدف الإبقاء على عمليات مصنع الجلابية في شمال سوريا، لا يتماشى مع سياسات الشركة.وفي مقابلة مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية أكد بيت هيس رئيس لافارج هولسيم أن الشركة وقعت في أخطاء غير مقبولة في سوريا وأنها تتعاون مع المحققين الفرنسيين.
