خديجة بوتشكيل – الرباط
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب، أن مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، يسعى إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل.
وقال ٱيت الطالب، صباح اليوم الثلاثاء 21 دجنبر الجاري، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إنه سيتم إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وذلك خلال تقديمه للمشروع المذكور.
وأشار إلى أن تعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية التكميلية لفائدة الصيادلة والسهر على احترامهم لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة، سيفرض على أعضائها تقييد بالقوانين والأنظمة والمعايير وقواعد حسن الإنجاز التي تخضع لها مزاولة الصيدلة، وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة.
وأكد وزير الصحة أن مشروع القانون يسعى لدمقرطة الأجهزة المسيرة للهيئة، وتفعيل الحكامة الجيدة في التدبير مع ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد مبدأ المناصفة، وتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والإفتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب.
كما يسعى المشروع؛ وفق الوزير دائما؛ نحو توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة.
