أسامة بلفقير – الرباط
وجه فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب سؤالا إلى حكومة عزيز أخنوش، يتعلق بمآل تنفيذ محضر 20 يوليوز، الذي رفضت حكومة عبد الإله بنكيران تنفيذه، بعدما وصلت الأمور إلى القضاء الذي أصدر عديد أحكام بشأن هذا الملف المثير للجدل.
وقال الفريق الاستقلالي: “وقعت الحكومة المغربية بمؤسساتها (الوزارة الأولى، وزارة تحديث القطاعات العامة، وزارة الداخلية) في 20 يوليوز 2011 اتفاق “توظيف” مع مجموعة (التنسيقيات الأربع) من حملة الشواهد العليا ( الدكتوراه – مهندسي الدولة – الماستر والماستر المتخصص) قصد إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وأضاف أنه “في الوقت الذي كان المعنيون بالأمر ينتظرون إدماجهم، فوجئوا برفض الحكومة السابقة لتنفيذ هذا الاتفاق، وهو ما اعتبره الموقعون إخلالا بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، و طالبوا بتوظيفهم المباشر شأنهم شأن المجموعة الأولى التي تم توظيفها”.
وتساءل الاستقلاليون عن الاجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتوظيف هذه الفئة، “خصوصا أن عددهم قد أصبح أقل مما كان عليه ( أقل من 585 إطار )”، وفق ما ورد في نص السؤال.
