24 ساعة ـ متابعة
رسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أحد أكثر الأحزاب السياسية المعارضة تأثيرا بالجزائر، صورة قاتمة عن حالة حقوق الإنسان بهذا البلد، مستنكرا “تجريم” العمل السياسي.
وندد الحزب في بيان له عقب الاجتماع الشهري لأمانته الوطنية، بـ “الخيار الذي تنتهجه السلطة عبر تجريم العمل السياسي السلمي والقانوني”.
وقال هذا الحزب المعارض إن “المسار الانتخابي القسري المفروض على الشعب الجزائري منذ سنتين لم يحل إطلاقا، الأزمة السياسية بالبلاد”، مضيفا أن الجزائر “تجد نفسها اليوم مع مؤسسات غير شرعية وعلى جميع المستويات الأمر الذي فاقم، أكثر من أي وقت مضى، انعدام ثقة المواطنين فيها.
ويذهب الحزب الى حد التأكيد بأن “القمع واستغلال العدالة هي أهم ما يسم الحياة السياسية في الجزائر” ، مفسرا أن “هناك إجراءات لحل أحزاب سياسية شرعية، كما يحاكم آلاف المواطنين، ومن بينهم صحفيين ومحامين وجامعيين ومسؤولين نقابيين وسياسيين ومواطنين عاديين بتهم الرأي، ويوجد أكثر من 300 ناشط داخل السجون”.
وبعد أن ندد بالحكم على منسق حزب (الحركة الديمقراطية والاجتماعية) فتحي غراس بالسجن سنتين، سجل الحزب أن قرار مجلس الدولة تجميد أنشطة (حزب العمال الاشتراكي) وإغلاق مقره يضع التعددية والعمل السياسي بالجزائر موضع تساؤل.
وفي هذا السياق، استنكر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “القسوة الإدارية والقضائية” التي “تستهدفه ورئيسه، محسن بلعباس ، معتبرا أن هذا “مؤشر على انحراف سلطوي غير مقبول”.
وأوضح المصدر أن “الهدف هو جعل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يدفع ثمن موقفه الواضح ووقوفه المتصلب إلى جانب الشعب في كفاحه السلمي من أجل تغيير جذري للنظام”.
وفي معرض تطرقه للوضع الاقتصادي بالجزائر، أشار التجمع إلى أنه يبدو أن “السنة الحالية ستكون أسوأ، بكثير، من السنة التي قبلها”، واصفا ب”بالمقلق” أعداد الشركات التي اضطرت لوقف نشاطها وعدد العاطلين عن العمل الذين يصل عددهم إلى مئات الآلاف.
وقد أضحى مستحيلا، وفق الحزب، الحصول على قائمة كبيرة من المواد الاستهلاكية من قبل شريحة واسعة من المواطنين الجزائريين.
وأعرب الحزب عن استيائه من وضع عدد كبير من المقاولات التي تواجه صعوبات، وتأثرت بشكل مضاعف، أولا من الأزمة المالية المستعرة منذ النصف الثاني من 2014 وثانيا بسبب تأثرها بجائحة كورونا، وهو ما أدى إلى فقدان عدد كبير من مناصب الشغل .
