أسامة بلفقير – الرباط
دخل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية في مواجهة مع الحكومة، حيث أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه لقرار الحكومة إلزام عموم موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بضرورة أخذ جميع جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا، وذلك من خلال فرض إجبارية توفرهم على جواز التلقيح لولوجهم إلى مقرات عملهم.
وذكر الاتحاد، أن بعض الإدارات شرعت في تنزيل هذا القرار، حيث أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مذكرة عمل تمنع بموجبها موظفيها من دخول مقرات العمل إلا بشرط التوفر على جواز التلقيح.
وقالت النقابة إن هذا الإجراء “غير قانوني، ومخالف لمقتضيات الدستور المغربي”، مستغربة من “الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح”.
ورأت النقابة في منع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم “اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي”، منبهة الحكومة إلى “عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا”.
