أسامة بلفقير – الرباط
كشفت مراسلة وجهها والي الرباط إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وجود تلاعبات خطيرة في منح مهندسين لشهادات المطابقة لمشاريع لم يتم استكمال أشغالها.
ويتعلق الأمر باختلالات همت 91 مشروعا حاز على شهادة المطابقة من طرف مهندسين معماريين، دون مطابقتها لتراخيص التصاميم. وقد قامت الولاية بإيفاد أعضاء لجنة مراقبة المشاريع للقيام بزيارات ميدانية رقابية همت 91 مشروعا حازت على شهادة المطابقة من طرف المهندسين المعماريين برسم سنة 2021 كحصة أولى، لتقف في متم جولتها على حصيلة أولية مفادها أن 70 في المئة من هذه الأوراش حازت تصاريح موقعة يعلن من خلالها المهندسون المعماريون عن انتهاء الأشغال ويشهدون بموجبها بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة، في حين أن واقع الأمر عكس ذلك.
وكشف مراسلة الوالي، أن هناك تصاعد في عدد شهادات المطابقة الصادرة عن بعض المهندسين المعماريين لمشاريع غير مطابقة للتصاميم المرخص لها، مؤكدا على أن هذه الممارسات من شأنها المساس بسلامة المواطنين وجودة المشهد الحضري.
وأشارت المراسلة إلى أنه تم توجيه النقابة الجهوية للمهندسين المعماريين لاتخاذ الإجراءات الإدارية بخصوص هذه المخالفات فيما ستتولى المنظومة المحلية اللجوء إلى القضاء ضد المهندسين المعماريين، بصفة شخصية، المرتكبين للتجاوزات الخطيرة.
وأكدت مراسلة الوالي اليعقوبي، أن التصاريح الموقعة من طرف المهندسين المعماريين لا تعفي رؤساء الجماعات الترابية من مسؤولياتهم القانونية، حيث سيتم مستقبلا اتخاذ قرار إلزامية ربط منح رخص السكن المطابقة من طرف هؤلاء الرؤساء بمعاينة مسبقة من طرف لجنة مشتركة لهذه المشاريع.
