أسامة بلفقير – الرباط
أفادت مصادر موثوقة أن الحكومة لا تفكر حاليا في إعداد مشروع قانون مالية تعديلي برسم سنة 2022، مشيرة إلى أن المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية لم تتلق أي إشارات بإمكانية تعديل قانون المالية.
وأوضحت مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية أنه بالرغم من التغييرات التي ستطرأ على توقعات الحكومة بشأن نسب النمو وما يتصل بالأسعار دوليا، فإن الأمور لا تفرض حاليا إعداد قانون مالية تعديلي.
وحتى إن تطلب الأمر إدخال تعديلات على قانون المالية، فإنها ستهم بشكل أساسي ميزانية الاستثمار حيث تركت الحكومة لنفسها إمكانية التدخل من أجل حذف جزء من الاستثمارات.
