أعلنت المحكمة الدستورية يوم السبت الماضي، عن رفضها تنازل فريق الأصالة والمعاصرة بمحلس النواب، عقب مذكرة طعن قدمها ضد عدد من مقتضيات قانون المالية التي اعتبرها “غير دستورية”، قبل أن يطلب سحب توقيعات أعضائه والتنازل عن الطعن.
وأكدت المحكمة الدستورية، في نص قرارها، أن عملية السحب هو إجراء يرمي إلى توقيف أثر الفعل في المستقبل كما في الماضي وجعله كأن لم يكن، يعني، في قصد طالبيه، بالنظر للصبغة الجماعية التي يتخذها، التخلي عن توقيعاتهم، بما يستتبع ذلك التنازل عن الإحالة المرفقة بها”، معتبرة أن مقتضيات قانون المالية التي طعن فيها حزب الأصالة والمعاصرة ليس فيها ما يخالف الدستور، ومضيفة أن “لئن كان الحق في التنازل يقابله الحق في إقامة الدعوى، فإن هذه القاعدة المدنية يقتصر إعمالها على الدعاوى الشخصية الرامية إلى حماية حقوق أو مراكز قانونية فردية، ولا تطبق على إطلاقيتها، في الدعاوى الموضوعية، لا سيما منها تلك التي ترمي إلى التحقق من التقيد بسمو الدستور”.
وأوضحت المحكمة الدستورية، على أن رسالة الاحالة التي قدمها فريق الأصالة والمعاصرة وقعها 82 من أعضاء مجلس النواب على إثر التصويت على قانون المالية لسنة .قبل أن يتبين بعد مراجعة لائحة الموقعين عليها، أنها تضمنت توقيعين إثنين لعضو واحد، مما يكون معه عدد الموقعين، هو 81 عضواً وليس 82، مشيرة أنه اجراء لم يؤثر على قانونية اللائحة.
وإلى أن “طلب التنازل يرمي إلى وقف تفعيل ونفاذ المراقبة الدستورية، مع ما ينطوي عليه ذلك من الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في بسط نظرها على إحالة معروضة عليها ومستوفية لشروط قبولها، وحيث إن كلا من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، لا يتضمنان أي أساس قانوني يمكن الاستناد اليه، سواء من قبل الطرف المحيل، أو المحكمة الدستورية فيما يتعلق بانهاء الاحالة الدستورية قبل البث فيها، انطلاقا من الارادة المنفردة لمقدميها”.
معتبرة أن الاحالة الدستورية لا يوقفها ولا يحد من ممارستها، التنازل الصادر عن مقدميها، إلا إذا كانت توقيعاتهم قد شابها عيب للرضى، أو دون إذن من صاحبها، أو كانت نتيجة خطأ مادي”، الأمر الغير منطبق على احالة فريق الأصالة والمعاصرة، على حد تعبير المحكمة. وأن قانون المالية موضوع الطعن لاشائبة قانونية تطاله.
