24 ساعة ـ متابعة
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات في ساعة متأخرة من الاثنين، تأجيل محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” إلى جلسة 14 مارس الجاري.
ودامت محاكمة أساتذة “الجنس مقابل النقط”، لساعات طويلة، كشف خلالها الدفاع في مرافعات ثلاث، أن “الأساس القانوني لمتابعتهم غير قائم، والعناصر التكوينية لأفعال التحرش الجنسي والتحريض على الفساد، والتمييز على أساس الجنس، كلها تهم ليس لها أساس في القانون أو الواقع”.
