بعد مرور أقل من أسبوع عن إعلان رئيس الحكومة سعد العثماني، بدأ الحكومة في تسوية الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليوضح بأن عدد الحالات العالقة بلغ 750 حالة تتوزع بين التعويض المالي والإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية، ناهيك عن وجود حوالي 281 ملفاً تتعلق بمجهولي المصير. ولكن العائلات المعنية لم تتقدم بطلب لإجلاء الحقيقة بعد.
وأوضحت مصادر من داخل المجلس، أن هذا الأخير قام بتسوية الجزء الأكبر من ملفات “سنوات الجمر والرصاص”، بينما أحيلت البقية على رئاسة الحكومة قصد النظر فيها، ومشيرة إلى أن المجلس قام بكشف الحقيقة عن 803 حالات تتعلق بضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين، إلى حدود سنة 2012، أما فيما يخص جبر الضرر الفردي أوضح المصدر أن المجلس رصد العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في “سنوات الرصاص” وذوي حقوقهم بـ19 ألفا و476 و19 فردا، بمبلغ إجمالي يقدر بـ928 مليونا و12 ألفا و628 درهما. كما استفاد 1335 من الضحايا وذوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي، و18 ألفا و343 من التغطية الصحية، و540 من توصيات تطالب الحكومة بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
وجدير بالذكر، أنه سبق لسعد الدين العثماني أن كشف خلال اجتماع المجلس الحكومة الأسبوع الماضي، شروع الحكومة في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، قصد تسوية ما تبقى من هذه الملفات وعدم بقائها عالقة.
