24 ساعة ـ متابعة
كشف محمد عبد النباوي ، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن “العلاقة بين القضاء والاستثمار وثيقة ومثينة الجذور، فوظيفة القضاء الأساسية تتجلى في حماية الحقوق والحريات وصون الممتلكات.
وأكد عبد النباوي، خلال كلمة له في المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية تحت شعار: “رؤية دولية وريادة مغربية” من 8 إلى 10 مارس 2022 بمدينة الداخلة، اليوم الإثنين، أن “نجاعة القضاء ونزاهته تؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي وتؤسس لفضاء آمن للاستثمار، يُضْمَنُ به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي، ويُنتج آفاقاً كبيرة للتنمية”. مشيرا إلى أن “مدينة الداخلة أيها السيدات والسادة، تمنحنا اليوم فُرصَةً لاستثمار قيمنا المشتركة لبناء حاضر مشرق، واستشراف آفاق مستقبل واعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. يربط العالم العربي وأروبا بالعمق الإفريقي”.
وأضافعبد النباوي أن “المتتبع للعمل القضائي ببلادنا سيرصد بكل وضوح الحمولة الحقوقية التي بلورها الاجتهاد القضائي من خلال قرارات مبدئية. وفرت مناخاً آمناً للتنمية والاستثمار، واستهدفت تحقيق التوازن بين حقوق جميع مكونات الشركات والمقاولات، ومد الحماية اللازمة لمستهلكي المنتجات والخدمات، خاصة في مجال المعاملات البنكية والتأمينية، وتكريس عدالة اقتصادية وضريبية”.
وكشف عبد النباوي، أن “القضاء المغربي واكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والتكنولوجية الدولية، وأثرها على الاستثمار وعلى سوق الشغل، من خلال إقرار سمو الاتفاقيات الدولية وتفعيل مضامينها. وكذا التفاعل الايجابي مع وسائل الإثبات الالكترونية، بإعطائها القوة والحجية الثبوتية في المنازعات، وحماية المتضررين من الأخطاء الناتجة عن المعاملات البنكية الدولية. واعتماد مقاربة حمائية فعالة في القضايا المتعلقة ببراءة الاختراع وحقوق المؤلف”.
كما استهدف العمل القضائي، يضيف المتحدث، “تحقيق مقاربة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية، تضمن الاستقرار داخل المؤسسات الشغلية. وذلك بإقرار التوازن الموضوعي بين حقوق وواجبات كل من الأجراء وأرباب العمل، دون أي تعسف أو حيف. وحَظْرِ كل أشكال التمييز بين العمال المحليين والأجانب.”
وشدد النباوي على أن “علاقة الاستثمار بالتنمية هي كعلاقة الدم بالشريان … وأن موقع القضاء منهما بمثابة دور القلب الذي يضبط الضّغط ويحافظ على التوازن الصحي. ولذلك، فإن موضوع هذه الندوة يلامس موضوعاً ذي راهنية زَمانية ومكانية. فالزمان واعد بإكراهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتلهف لتسريع وثيرتها واستقطاب رؤوس الأموال والكفاءات والخبرات الداعمة لها. ولا سيما جراء الانتكاسة الاقتصادية المترتبة عن وباء كوفيد 19”.
وابرز أن “المكان الذي تعقد فيه هذه الندوة الداخلة هو مجال للاستثمار في مختلف مجالات التنمية بامتياز، يوفر للمنعشين والمستثمرين قبلة حقيقية للإبداع وبناء وحدات الإنتاج، بما وفرته الدولة من بنيات تحتية، وما هي مقبلة على إنجازه من منشآت حيوية أخرى كالميناء الجديد ومشروع الطريق السريع المتجه إلى الشقيقة موريطانيا”
وكشف في كلمته، أن “مدينة الداخلة تستعد لافتتاح وحدات قضائية جديدة في القادم من الأيام، ولاسيما محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية. وهي رسالة واضحة من المملكة للتأكيد على حماية الاستثمار وضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة”.
و أكد المتحدث أن “الظروف مواتية لإقلاع تنموي كبير بحمولاته الاقتصادية والاجتماعية. كما أن سياق هذه الندوة يندرج ضمن المنظور التشاركي الذي تعتمده سلطات المملكة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي”.
