تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني، من تسديد الديون المتراكمة على المديرية منذ ست سنوات، حيث كشفت عن سياسة ترشيد النفقات، من خلال مسطرة طلبات العروض الإلكترونية للمشتريات.وجاء ذلك في اجتماع رسمي حضره جميع المدراء المركزيين، ورؤساء الأقطاب بديوان المدير العام، وكافة ولات الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، فضلا عن مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الأمن الوطني، ومدير المعهد الملكي للشرطة ومفتش مصالح الشرطة التابعة للأمن الوطني.وخلال المناسبة ذاتها، تم التطرق إلى أن السياسة الجديدة أدت إلى تحقيق فائض في حدود 43 مليون درهم بخصوص أدونات المحروقات، وتوفير 15 مليون درهم على خزينة الدولة، حسب يومية المساء، التي أوردت الخبر في عدد اليوم الثلاثاء.