24 ساعة ـ متابعة
في مقال لها معنون ب “الحرب في أوكرانيا.. المغرب في حالة تأهب”، أفادت مجلة “لوبوان” الفرنسية، إنه في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، لا سيما النفط والغاز والمواد الغذائية، يقف الاقتصاد المغربي على منحدر دقيق.
و أكدت المجلة الفرنسية أن الاقتصاد المغربي الذي لم يتعافَ بعد من كوفيد-19، إلا أنه يقف على خط مرتفع. فإلى جانب الضغوط على المالية العامة والارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والطاقة، تواجه البلاد التي تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي، موسما زراعيا مهددا بالجفاف.
و اورد ذات المصدر أن مركز السياسة للجنوب الجديد ، حذر في دراسة نُشرت في “الجنوب الجديد” من “التأثير المشترك لارتفاع أسعار النفط والحبوب، في حالة استمراره، قد يكلف المغرب ما بين 1 في المئة إلى 2 في المئة من الدخل القومي هذا العام”.
التأثير المشترك لارتفاع أسعار النفط والحبوب، في حالة استمراره، قد يكلف المغرب ما بين 1 في المئة إلى 2 في المئة من الدخل القومي هذا العام.
على الميدان -تقول لوبوان- تبدأ الاضطرابات الاجتماعية في الظهور. فقبل أسابيع قليلة من بداية شهر رمضان، بدأ المغاربة في إسماع أصواتهم حول ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء البلاد. واعتبرت صحف مغربية أن كل الشروط متوافرة لظهور استياء شعبي حقيقي من شأنه أن يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار الاجتماعي للبلاد، في إشارة مباشرة إلى أزمة 2007-2008 عندما أدى الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية إلى أعمال شغب في مدن مختلفة حول العالم، حيث بلغت الأسعار ذروتها في 2010-2011، وهي فترة تزامنت مع بداية الربيع العربي.
تحت العنوان الفرعي: “القمح.. المغرب أقل تأثرا من جيرانه”، أوضحت “لوبوان” أن بلدان شمال أفريقيا تتجه بشكل خاص نحو البحر الأسود لوارداتها من القمح، وتخشى جميعها من امتداد الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ومع ذلك، فإن الوضع مختلف قليلاً بالنسبة للمغرب، حيث إن المملكة أقل اعتمادا على الحبوب الأوكرانية والروسية، إذ يأتي حوالي 20 في المئة فقط من واردات القمح المغربي من البحر الأسود، في حين أن 80 في المئة الباقية مستوردة من دول أخرى، لا سيما فرنسا. وتريد وزارة الزراعة المغربية أن تكون مطمئنة بشكل خاص فيما يتعلق بالإمدادات في السوق المحلية، حيث يوجد لدى الدولة مخزون رسمي لمدة خمسة أشهر، بالإضافة إلى احتياطي متاح من المزارعين.
ولكن -تحذر “لوبوان”- إذا بدا أن خطر نقص المخزون قد تم استبعاده في الوقت الحالي، فإن الأسعار القياسية التي تم الوصول إليها في الأيام الأخيرة في الأسواق العالمية تهدد بانفجار تكاليف التوريد.
